احکام اقتصادی
(١)
پیشگفتار
١١ ص
(٢)
مقدمه
١٥ ص
(٣)
فلسفة خمس
١٩ ص
(٤)
موارد وجوب خمس
٢١ ص
(٥)
منفعت كسب
٢١ ص
(٦)
موارد استثنا
٢٢ ص
(٧)
احکام منفعت کسب
٢٣ ص
(٨)
معدن
٢٥ ص
(٩)
دو نکته
٢٥ ص
(١٠)
گنج
٢٦ ص
(١١)
مال حلال مخلوط به حرام
٢٧ ص
(١٢)
جواهر به دست آمده از غواصی
٢٨ ص
(١٣)
غنیمت
٢٨ ص
(١٤)
غنیمت در حکومت اسلامی
٢٩ ص
(١٥)
زمینی که کافر ذمی از مسلمانی خریداری کند
٢٩ ص
(١٦)
کسی که از اول تکلیف خمس نداده
٢٩ ص
(١٧)
پیامدهای ندادن خمس
٣٠ ص
(١٨)
مصرف خمس
٣١ ص
(١٩)
شرایط مستحقان خمس
٣٢ ص
(٢٠)
موارد انفال
٣٣ ص
(٢١)
سرپرستی انفال
٣٤ ص
(٢٢)
اهمیت زکات
٣٩ ص
(٢٣)
انواع زكات
٤٠ ص
(٢٤)
الف - زكات مال
٤٠ ص
(٢٥)
زكات غلات
٤١ ص
(٢٦)
زکات دام
٤٢ ص
(٢٧)
زکات طلا و نقره
٤٤ ص
(٢٨)
مصارف زکات
٤٥ ص
(٢٩)
احکام زکات
٤٦ ص
(٣٠)
ب - زکات فطره
٤٧ ص
(٣١)
اهتمام به بیت المال
٥١ ص
(٣٢)
الف - پرهیز از اسراف
٥٣ ص
(٣٣)
ب - خودداری از استفاده شخصی
٥٤ ص
(٣٤)
پرهیز از انجام کار غیر اداری در وقت اداری
٥٦ ص
(٣٥)
قصور و تقصیر
٥٧ ص
(٣٦)
غصب و سرقت امکانات بیت المال
٥٨ ص
(٣٧)
آداب خرید و فروش
٦٤ ص
(٣٨)
الف – مستحبات
٦٤ ص
(٣٩)
ب – مكروهات
٦٤ ص
(٤٠)
شرایط خرید و فروش
٦٥ ص
(٤١)
انواع خرید و فروش
٦٦ ص
(٤٢)
الف – نقد
٦٦ ص
(٤٣)
ب – نسيه
٦٦ ص
(٤٤)
ج – سلف
٦٧ ص
(٤٥)
احكام سلف
٦٨ ص
(٤٦)
د- صرف
٦٨ ص
(٤٧)
به هم زدن معامله
٧٠ ص
(٤٨)
کسب های حرام
٧٠ ص
(٤٩)
الف - خرید و فروش اعیان نجس
٧٠ ص
(٥٠)
ب - خرید و فروش ابزار با قصد مصرف حرام
٧١ ص
(٥١)
ج - فروش سلاح به دشمنان
٧٢ ص
(٥٢)
د - غش در معامله
٧٢ ص
(٥٣)
ه – قمار
٧٣ ص
(٥٤)
و - خرید و فروش اجناس قاچاق
٧٣ ص
(٥٥)
ربا
٧٣ ص
(٥٦)
الف - ربای معاملی
٧٤ ص
(٥٧)
ب - ربای قرضی
٧٥ ص
(٥٨)
احتکار
٧٥ ص
(٥٩)
موارد احتکار
٧٦ ص
(٦٠)
قرارداد اجاره
٨١ ص
(٦١)
شرایط صحیح بودن اجاره
٨٢ ص
(٦٢)
انحلال قرارداد اجاره
٨٤ ص
(٦٣)
استخدام
٨٥ ص
(٦٤)
احکام استخدام
٨٥ ص
(٦٥)
الف – رهن
٩١ ص
(٦٦)
تکالیف راهن
٩١ ص
(٦٧)
تکالیف مرتهن
٩٢ ص
(٦٨)
ضمانت در رهن
٩٢ ص
(٦٩)
برداشتن حق از رهن
٩٢ ص
(٧٠)
رهن و اجاره
٩٣ ص
(٧١)
ب- سرقفلی
٩٥ ص
(٧٢)
اهمیت قرض دادن
١٠١ ص
(٧٣)
قرض و دین (بدهی)
١٠٢ ص
(٧٤)
احکام قرض و دین
١٠٣ ص
(٧٥)
مستثنیات دین
١٠٤ ص
(٧٦)
قرض ربایی
١٠٥ ص
(٧٧)
صندوق قرض الحسنه
١٠٦ ص
(٧٨)
منابع و مآخذ
١٠٩ ص

احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ١٠٥ - قرض ربایی

اگر خود بدهكار بدون اينكه شرط كند، زيادتر از آنچه قرض كرده، پس بدهد اشكال

ندارد، بلكه مستحب است. [١]

ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته اگرچه كار حرامى كرده، ولى اصل قرض صحيح است و مى‌تواند در آن تصرف نمايد. [٢]

صندوق قرض‌الحسنه‌

سنّت مقدّس قرض‌الحسنه در گذشته عمدتاً به‌صورت فردى و با قراردادى دو طرفه ميان مردم انجام مى‌گرفت، ولى امروزه اين دستور قرآنى علاوه بر حالت فردى و دو جانبه ميان افراد، به‌صورت متمركز و از طريق بانك‌ها و صندوق‌هاى قرض‌الحسنه نيز اجرا مى‌شود و انسان‌هاى نيكوكار با سپردن پول خود به صندوق و دريافت دفترچه مخصوص، ضمن بهره‌مندى از پاداش معنوى قرض‌الحسنه، هر وقت خود به پولشان نياز داشتند به صندوق مراجعه كرده و آن را دريافت مى‌كنند.

در تشكيلات صندوق قرض‌الحسنه آبرو و حيثيت وام‌گيرنده در مقابل وام‌دهنده محفوظ مانده و احساس خفّت و حقارت نمى‌كند.

برخى از احكام مربوط به صندوقهاى قرض‌الحسنه به قرار زير است:

تشكيل صندوق (قرض‌الحسنه) اشكال ندارد و كوشش و سعى در برآوردنِ حوايج نيازمندان از عبادات محسوب است و ثواب زياد دارد. [٣]

سؤال ١- اگر صندوق قرض‌الحسنه براى وام گيرنده و معرّف و ضامن شرايطى مانند افتتاح حساب يا مسدود كردن مبلغى وجه نقد يا مدّتى معيّن قرار دهد كه پس از انقضاى مدّت، وام بيشتر با مدّت زيادتر به وام‌گيرنده بدهد حكم شرعى اينگونه شرايط چيست؟

جواب- زيادى حكمى، ربا است و جايز نيست. گرچه اصل قرضى كه داده شده و


[١] - مسألۀ ٢٢٨٣

[٢] - مسألۀ ٢٢٨٤

[٣] - استفتاءات، ج ٢، ص ٢٩٥