احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٦٨ - د- صرف

٣- مدّت را كاملًا مشخص كنند.

٤- وقتى كه براى تحويل جنس قرار مى‌دهند زمانى نباشد كه جنس در آن وقت ناياب باشد.

٥- بنابر احتياط واجب جاى تحويل جنس را معين كنند.

٦- درصورتى‌كه جنس، وزنى يا پيمانه‌اى است، وزن يا پيمانه آن را مشخص كنند. [١]

احكام سلف‌

١- انسان نمى‌تواند جنسى را كه به سلف خريده پيش از تمام شدن مدّت مقرّر بفروشد، ولى پس از تمام شدن مدّت، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد. [٢]

٢- اگر جنسى را كه فروشنده مى‌دهد، پست‌تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مى‌تواند قبول نكند. [٣]

٣- اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى بدهد، درصورتى‌كه مشترى راضى شود اشكال ندارد. [٤]

٤- اگر جنسى را كه به سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد، ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند، مشترى مى‌تواند صبر كند تا تهيه نمايد، يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده، پس بگيرد. [٥]

د- صَرْف‌

«خريد و فروش صرف» عبارت از معامله طلا و نقره است و به چهار قسم «معامله طلا با طلا»، «نقره با نقره»، «طلا با نقره» و «نقره با طلا» تقسيم مى‌شود [٦] و احكام آن به شرح زير است:

[١] - مسألۀ ٢١١٢

[٢] - مسألۀ ٢١١٣

[٣] - مسألۀ ٢١١٥

[٤] - مسألۀ ٢١١٦

[٥] - مسألۀ ٢١١٧

[٦] - تحريرالوسيله، ج ١، ص ٥٣٩