احکام اقتصادی
(١)
پیشگفتار
١١ ص
(٢)
مقدمه
١٥ ص
(٣)
فلسفة خمس
١٩ ص
(٤)
موارد وجوب خمس
٢١ ص
(٥)
منفعت كسب
٢١ ص
(٦)
موارد استثنا
٢٢ ص
(٧)
احکام منفعت کسب
٢٣ ص
(٨)
معدن
٢٥ ص
(٩)
دو نکته
٢٥ ص
(١٠)
گنج
٢٦ ص
(١١)
مال حلال مخلوط به حرام
٢٧ ص
(١٢)
جواهر به دست آمده از غواصی
٢٨ ص
(١٣)
غنیمت
٢٨ ص
(١٤)
غنیمت در حکومت اسلامی
٢٩ ص
(١٥)
زمینی که کافر ذمی از مسلمانی خریداری کند
٢٩ ص
(١٦)
کسی که از اول تکلیف خمس نداده
٢٩ ص
(١٧)
پیامدهای ندادن خمس
٣٠ ص
(١٨)
مصرف خمس
٣١ ص
(١٩)
شرایط مستحقان خمس
٣٢ ص
(٢٠)
موارد انفال
٣٣ ص
(٢١)
سرپرستی انفال
٣٤ ص
(٢٢)
اهمیت زکات
٣٩ ص
(٢٣)
انواع زكات
٤٠ ص
(٢٤)
الف - زكات مال
٤٠ ص
(٢٥)
زكات غلات
٤١ ص
(٢٦)
زکات دام
٤٢ ص
(٢٧)
زکات طلا و نقره
٤٤ ص
(٢٨)
مصارف زکات
٤٥ ص
(٢٩)
احکام زکات
٤٦ ص
(٣٠)
ب - زکات فطره
٤٧ ص
(٣١)
اهتمام به بیت المال
٥١ ص
(٣٢)
الف - پرهیز از اسراف
٥٣ ص
(٣٣)
ب - خودداری از استفاده شخصی
٥٤ ص
(٣٤)
پرهیز از انجام کار غیر اداری در وقت اداری
٥٦ ص
(٣٥)
قصور و تقصیر
٥٧ ص
(٣٦)
غصب و سرقت امکانات بیت المال
٥٨ ص
(٣٧)
آداب خرید و فروش
٦٤ ص
(٣٨)
الف – مستحبات
٦٤ ص
(٣٩)
ب – مكروهات
٦٤ ص
(٤٠)
شرایط خرید و فروش
٦٥ ص
(٤١)
انواع خرید و فروش
٦٦ ص
(٤٢)
الف – نقد
٦٦ ص
(٤٣)
ب – نسيه
٦٦ ص
(٤٤)
ج – سلف
٦٧ ص
(٤٥)
احكام سلف
٦٨ ص
(٤٦)
د- صرف
٦٨ ص
(٤٧)
به هم زدن معامله
٧٠ ص
(٤٨)
کسب های حرام
٧٠ ص
(٤٩)
الف - خرید و فروش اعیان نجس
٧٠ ص
(٥٠)
ب - خرید و فروش ابزار با قصد مصرف حرام
٧١ ص
(٥١)
ج - فروش سلاح به دشمنان
٧٢ ص
(٥٢)
د - غش در معامله
٧٢ ص
(٥٣)
ه – قمار
٧٣ ص
(٥٤)
و - خرید و فروش اجناس قاچاق
٧٣ ص
(٥٥)
ربا
٧٣ ص
(٥٦)
الف - ربای معاملی
٧٤ ص
(٥٧)
ب - ربای قرضی
٧٥ ص
(٥٨)
احتکار
٧٥ ص
(٥٩)
موارد احتکار
٧٦ ص
(٦٠)
قرارداد اجاره
٨١ ص
(٦١)
شرایط صحیح بودن اجاره
٨٢ ص
(٦٢)
انحلال قرارداد اجاره
٨٤ ص
(٦٣)
استخدام
٨٥ ص
(٦٤)
احکام استخدام
٨٥ ص
(٦٥)
الف – رهن
٩١ ص
(٦٦)
تکالیف راهن
٩١ ص
(٦٧)
تکالیف مرتهن
٩٢ ص
(٦٨)
ضمانت در رهن
٩٢ ص
(٦٩)
برداشتن حق از رهن
٩٢ ص
(٧٠)
رهن و اجاره
٩٣ ص
(٧١)
ب- سرقفلی
٩٥ ص
(٧٢)
اهمیت قرض دادن
١٠١ ص
(٧٣)
قرض و دین (بدهی)
١٠٢ ص
(٧٤)
احکام قرض و دین
١٠٣ ص
(٧٥)
مستثنیات دین
١٠٤ ص
(٧٦)
قرض ربایی
١٠٥ ص
(٧٧)
صندوق قرض الحسنه
١٠٦ ص
(٧٨)
منابع و مآخذ
١٠٩ ص

احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٨٣ - شرایط صحیح بودن اجاره

٦- مال خود انسان باشد. اجاره دادن مال ديگرى درصورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد. [١]

ج- شرايط منفعت:

١- مباح و حلال باشد. بنابراين اجاره دادن دكّان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان [وسيله نقليه‌] براى حمل و نقل شراب باطل است. [٢]

٢- ماليّت داشته باشد؛ يعنى پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.

٣- نوع استفاده معيّن باشد؛ اگر عين مستأجره چند استفاده دارد، بايد نوع استفاده‌اش را معيّن كنند. [٣]

٤- مدت آن معلوم باشد؛ استفاده مستأجر از مورد اجاره نمى‌تواند براى هميشه باشد. ازاين‌رو، در اجاره ذكر مدّت ضرورى است و اگر در قرارداد اجاره مدّت معلوم نباشد، اجاره باطل است. بنابراين اگر بگويد: تا هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده (هزار) تومان است اجاره صحيح نيست و همچنين اگر بگويد: خانه را يك ماهه به ده (هزار) تومان به تو اجاره دادم و بقيه به همان قيمت. در ماه اوّل صحيح است، ولى اگر بگويد هر ماهى ده (هزار) تومان و اول و آخر آن را معين نكند، اجاره حتى براى ماه اول هم باطل است. [٤]

د- شرايط اجاره بها:

١- معلوم باشد؛ مال‌الاجاره ممكن است پول، گندم و مانند آن باشد. از اين رو، در اجاره بايد معلوم باشد كه مستأجر چه چيزى را به‌عنوان كرايه بايد بپردازد.

٢- مقدار آن معيّن باشد؛ اگر مال‌الاجاره پول است بايد مقدار آن از نظر ماهى يا سالى چند تومان مشخص گردد و اگر گندم و مانند آن باشد بايد وزن آن معلوم باشد و اگر گوسفند و مانند آن است، موجر بايد آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيات آن را بگويد. [٥]


[١] - مسألۀ ٢١٨٤

[٢] - مسألۀ ٢١٨٧

[٣] - مسألۀ ٢١٨٧

[٤] - مسألۀ ٢١٩٠-٢١٩١

[٥] - تحريرالوسيله، ج ١، ص ٥٧٢، مسألۀ ٢ و مسألۀ ٢١٩٣