احکام اقتصادی
(١)
پیشگفتار
١١ ص
(٢)
مقدمه
١٥ ص
(٣)
فلسفة خمس
١٩ ص
(٤)
موارد وجوب خمس
٢١ ص
(٥)
منفعت كسب
٢١ ص
(٦)
موارد استثنا
٢٢ ص
(٧)
احکام منفعت کسب
٢٣ ص
(٨)
معدن
٢٥ ص
(٩)
دو نکته
٢٥ ص
(١٠)
گنج
٢٦ ص
(١١)
مال حلال مخلوط به حرام
٢٧ ص
(١٢)
جواهر به دست آمده از غواصی
٢٨ ص
(١٣)
غنیمت
٢٨ ص
(١٤)
غنیمت در حکومت اسلامی
٢٩ ص
(١٥)
زمینی که کافر ذمی از مسلمانی خریداری کند
٢٩ ص
(١٦)
کسی که از اول تکلیف خمس نداده
٢٩ ص
(١٧)
پیامدهای ندادن خمس
٣٠ ص
(١٨)
مصرف خمس
٣١ ص
(١٩)
شرایط مستحقان خمس
٣٢ ص
(٢٠)
موارد انفال
٣٣ ص
(٢١)
سرپرستی انفال
٣٤ ص
(٢٢)
اهمیت زکات
٣٩ ص
(٢٣)
انواع زكات
٤٠ ص
(٢٤)
الف - زكات مال
٤٠ ص
(٢٥)
زكات غلات
٤١ ص
(٢٦)
زکات دام
٤٢ ص
(٢٧)
زکات طلا و نقره
٤٤ ص
(٢٨)
مصارف زکات
٤٥ ص
(٢٩)
احکام زکات
٤٦ ص
(٣٠)
ب - زکات فطره
٤٧ ص
(٣١)
اهتمام به بیت المال
٥١ ص
(٣٢)
الف - پرهیز از اسراف
٥٣ ص
(٣٣)
ب - خودداری از استفاده شخصی
٥٤ ص
(٣٤)
پرهیز از انجام کار غیر اداری در وقت اداری
٥٦ ص
(٣٥)
قصور و تقصیر
٥٧ ص
(٣٦)
غصب و سرقت امکانات بیت المال
٥٨ ص
(٣٧)
آداب خرید و فروش
٦٤ ص
(٣٨)
الف – مستحبات
٦٤ ص
(٣٩)
ب – مكروهات
٦٤ ص
(٤٠)
شرایط خرید و فروش
٦٥ ص
(٤١)
انواع خرید و فروش
٦٦ ص
(٤٢)
الف – نقد
٦٦ ص
(٤٣)
ب – نسيه
٦٦ ص
(٤٤)
ج – سلف
٦٧ ص
(٤٥)
احكام سلف
٦٨ ص
(٤٦)
د- صرف
٦٨ ص
(٤٧)
به هم زدن معامله
٧٠ ص
(٤٨)
کسب های حرام
٧٠ ص
(٤٩)
الف - خرید و فروش اعیان نجس
٧٠ ص
(٥٠)
ب - خرید و فروش ابزار با قصد مصرف حرام
٧١ ص
(٥١)
ج - فروش سلاح به دشمنان
٧٢ ص
(٥٢)
د - غش در معامله
٧٢ ص
(٥٣)
ه – قمار
٧٣ ص
(٥٤)
و - خرید و فروش اجناس قاچاق
٧٣ ص
(٥٥)
ربا
٧٣ ص
(٥٦)
الف - ربای معاملی
٧٤ ص
(٥٧)
ب - ربای قرضی
٧٥ ص
(٥٨)
احتکار
٧٥ ص
(٥٩)
موارد احتکار
٧٦ ص
(٦٠)
قرارداد اجاره
٨١ ص
(٦١)
شرایط صحیح بودن اجاره
٨٢ ص
(٦٢)
انحلال قرارداد اجاره
٨٤ ص
(٦٣)
استخدام
٨٥ ص
(٦٤)
احکام استخدام
٨٥ ص
(٦٥)
الف – رهن
٩١ ص
(٦٦)
تکالیف راهن
٩١ ص
(٦٧)
تکالیف مرتهن
٩٢ ص
(٦٨)
ضمانت در رهن
٩٢ ص
(٦٩)
برداشتن حق از رهن
٩٢ ص
(٧٠)
رهن و اجاره
٩٣ ص
(٧١)
ب- سرقفلی
٩٥ ص
(٧٢)
اهمیت قرض دادن
١٠١ ص
(٧٣)
قرض و دین (بدهی)
١٠٢ ص
(٧٤)
احکام قرض و دین
١٠٣ ص
(٧٥)
مستثنیات دین
١٠٤ ص
(٧٦)
قرض ربایی
١٠٥ ص
(٧٧)
صندوق قرض الحسنه
١٠٦ ص
(٧٨)
منابع و مآخذ
١٠٩ ص

احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٩٥ - ب- سرقفلی

ب- سرقفلى‌

«سرقفلى» پولى است كه مستأجر علاوه بر كرايه دكّان يا خانه و امثال آن در ابتدا به مالك يا كرايه كننده اوّل مى‌پردازد و آن، مزد گشودن قفل است و جزو كرايه نيست. [١]

پاره‌اى از احكام سرقفلى به قرار زير است:

١- اگر جايى را در مدّت طولانى مثل بيست سال براى تجارت اجاره كند و حق داشته باشد كه آنجا را به ديگرى اجاره دهد و اجاره محل در اين مدّت ترقى كند، حق دارد آن جا را به مقدارى كه خودش اجاره كرده، اجاره دهد و مقدارى هم به‌عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد. [٢]

٢- مالك حق دارد هر مقدار كه بخواهد به‌عنوان سرقفلى از شخص بگيرد، تا محل را به او اجاره دهد، همان‌طورى كه مستأجر حق دارد در اثناى اجاره از شخص ثالث، سرقفلى بگيرد، تا آنجا را به او اجاره بدهد، در صورتى‌كه حق اجاره دادن را داشته باشد. [٣]

٣- در پايان مدّت اجاره با مطالبه مالك، مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند و اگر شرط سرقفلى در ضمن عقد براى مستأجر نشده حق مطالبه سرقفلى ندارد. [٤]

٤- اگر سرقفلى به وجه شرعى به مستأجر منتقل نشده، بايد پس از تمام شدن مدّت اجاره، محل را تخليه كند و به مالك تحويل دهد و در اين باره هيچ‌گونه حقى بر مالك ندارد. [٥]

٥- اگر در ضمن عقد لازم سرقفلى به مستأجر واگذار شده، يا عقد مبتنى بر آن بوده، حق سرقفلى دارد. [٦]


[١] - ر. ك. فرهنگ نظّام و فرهنگ جامع فارسى، واژۀ سرقفلى

[٢] - تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٦١٥، مسألۀ ٤

[٣] - همان، مسألۀ ٨

[٤] - استفتاءات، ج ٢، ص ١٦٦، س ٢٠٩

[٥] - همان، ص ١٦٨، س ٢١٢

[٦] - همان