احکام اقتصادی
(١)
پیشگفتار
١١ ص
(٢)
مقدمه
١٥ ص
(٣)
فلسفة خمس
١٩ ص
(٤)
موارد وجوب خمس
٢١ ص
(٥)
منفعت كسب
٢١ ص
(٦)
موارد استثنا
٢٢ ص
(٧)
احکام منفعت کسب
٢٣ ص
(٨)
معدن
٢٥ ص
(٩)
دو نکته
٢٥ ص
(١٠)
گنج
٢٦ ص
(١١)
مال حلال مخلوط به حرام
٢٧ ص
(١٢)
جواهر به دست آمده از غواصی
٢٨ ص
(١٣)
غنیمت
٢٨ ص
(١٤)
غنیمت در حکومت اسلامی
٢٩ ص
(١٥)
زمینی که کافر ذمی از مسلمانی خریداری کند
٢٩ ص
(١٦)
کسی که از اول تکلیف خمس نداده
٢٩ ص
(١٧)
پیامدهای ندادن خمس
٣٠ ص
(١٨)
مصرف خمس
٣١ ص
(١٩)
شرایط مستحقان خمس
٣٢ ص
(٢٠)
موارد انفال
٣٣ ص
(٢١)
سرپرستی انفال
٣٤ ص
(٢٢)
اهمیت زکات
٣٩ ص
(٢٣)
انواع زكات
٤٠ ص
(٢٤)
الف - زكات مال
٤٠ ص
(٢٥)
زكات غلات
٤١ ص
(٢٦)
زکات دام
٤٢ ص
(٢٧)
زکات طلا و نقره
٤٤ ص
(٢٨)
مصارف زکات
٤٥ ص
(٢٩)
احکام زکات
٤٦ ص
(٣٠)
ب - زکات فطره
٤٧ ص
(٣١)
اهتمام به بیت المال
٥١ ص
(٣٢)
الف - پرهیز از اسراف
٥٣ ص
(٣٣)
ب - خودداری از استفاده شخصی
٥٤ ص
(٣٤)
پرهیز از انجام کار غیر اداری در وقت اداری
٥٦ ص
(٣٥)
قصور و تقصیر
٥٧ ص
(٣٦)
غصب و سرقت امکانات بیت المال
٥٨ ص
(٣٧)
آداب خرید و فروش
٦٤ ص
(٣٨)
الف – مستحبات
٦٤ ص
(٣٩)
ب – مكروهات
٦٤ ص
(٤٠)
شرایط خرید و فروش
٦٥ ص
(٤١)
انواع خرید و فروش
٦٦ ص
(٤٢)
الف – نقد
٦٦ ص
(٤٣)
ب – نسيه
٦٦ ص
(٤٤)
ج – سلف
٦٧ ص
(٤٥)
احكام سلف
٦٨ ص
(٤٦)
د- صرف
٦٨ ص
(٤٧)
به هم زدن معامله
٧٠ ص
(٤٨)
کسب های حرام
٧٠ ص
(٤٩)
الف - خرید و فروش اعیان نجس
٧٠ ص
(٥٠)
ب - خرید و فروش ابزار با قصد مصرف حرام
٧١ ص
(٥١)
ج - فروش سلاح به دشمنان
٧٢ ص
(٥٢)
د - غش در معامله
٧٢ ص
(٥٣)
ه – قمار
٧٣ ص
(٥٤)
و - خرید و فروش اجناس قاچاق
٧٣ ص
(٥٥)
ربا
٧٣ ص
(٥٦)
الف - ربای معاملی
٧٤ ص
(٥٧)
ب - ربای قرضی
٧٥ ص
(٥٨)
احتکار
٧٥ ص
(٥٩)
موارد احتکار
٧٦ ص
(٦٠)
قرارداد اجاره
٨١ ص
(٦١)
شرایط صحیح بودن اجاره
٨٢ ص
(٦٢)
انحلال قرارداد اجاره
٨٤ ص
(٦٣)
استخدام
٨٥ ص
(٦٤)
احکام استخدام
٨٥ ص
(٦٥)
الف – رهن
٩١ ص
(٦٦)
تکالیف راهن
٩١ ص
(٦٧)
تکالیف مرتهن
٩٢ ص
(٦٨)
ضمانت در رهن
٩٢ ص
(٦٩)
برداشتن حق از رهن
٩٢ ص
(٧٠)
رهن و اجاره
٩٣ ص
(٧١)
ب- سرقفلی
٩٥ ص
(٧٢)
اهمیت قرض دادن
١٠١ ص
(٧٣)
قرض و دین (بدهی)
١٠٢ ص
(٧٤)
احکام قرض و دین
١٠٣ ص
(٧٥)
مستثنیات دین
١٠٤ ص
(٧٦)
قرض ربایی
١٠٥ ص
(٧٧)
صندوق قرض الحسنه
١٠٦ ص
(٧٨)
منابع و مآخذ
١٠٩ ص

احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٩٤ - رهن و اجاره

يكصد هزارتومان به عنوان وديعه به مالك مى‌دهد كه هنگام تخليه پس بگيرد، ولى ماهيانه مبلغ چهار هزار و پانصد تومان اجاره مى‌پردازد و ماهى يك هزار تومان بابت پولى كه وديعه گذارده كسر مى‌نمايد، چون دادن و گرفتن ربا هر دو حرام است. لطفاً روشن نماييد آيا كسر مبلغ يك هزار تومان صحيح بوده يا خير؟ و اگر ربا محسوب مى‌گردد، مستأجر مكلف به پرداخت آن مى‌باشد يا خير؟

جواب- در فرض مرقوم اجاره صحيح است، و لى بايد تمام مال‌الاجاره را بدون كسر كردن مبلغى بپردازد. بلى اگر اجاره به مبلغ كمتر شده باشد و در ضمن اجاره شرط شود كه پولى به صاحب‌خانه به‌عنوان وديعه يا قرض يا غير آن داده شود اشكال ندارد. [١]

٣- اغلب افراد مستأجر براى مقابله با اجاره‌بهاى كلان سعى مى‌كنند كه مقدارى از پس‌انداز خود را به‌عنوان وديعه و رهن در نزد مالك قرار دهند تا در اثر اين وديعه هم صاحب‌خانه با پول آنها كار كند و هم از اين بابت از كرايه منزل آنها كاسته شود و با پولى كه صاحب‌خانه مى‌گيرد، مثلًا به ازاى هر هزار تومان حدود بيست تومان از كرايه او كاسته مى‌شود و طرفين به معامله راضى مى‌شوند. لطفاً بفرماييد اين قبيل معامله و اجاره چه حكمى دارد؟

جواب- اگر در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب‌خانه قرض يا وديعه داده شود اشكال ندارد هر چند وجه اجاره از اين جهت كم شود، ولى اگر شرط اجاره به كمتر در ضمن قرض باشد ربا و باطل است. [٢]

خلاصه اين كه اگر اصل قرارداد برمبناى اجاره انجام گيرد و در ضمن قرارداد اجاره، شرط شود كه مستأجر مبلغى به‌عنوان قرض يا وديعه به صاحب‌خانه پرداخت نمايد اشكال ندارد و مسأله ربا پيش نمى‌آيد، اگر چه مبلغ اجاره كمتر از معمول باشد، ولى اگر قرارداد بر مبناى قرض (آنچه كه امروزه رهن ناميده مى‌شود) انجام گيرد و در ضمن آن شرط شود كه مبلغ اجاره كمتر از مقدار معمول باشد در حكم ربا است و صحيح نيست.


[١] - استفتاءات، ج ٢، ص ٢٠٦

[٢] - همان، ص ٢٠٩