ثلاث رسائل، العوائد والفوائد - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣

عائدة (٢) في بيان قسم آخر من أقسام الاستصحاب الكلي لو علمنا أن أحد الانائين خمر، ثم احتملنا تبدلهما بالاناءين الاخرين المشابهين لهما، فإنه في هذه الصورة لا تجري الاستصحابات الشخصية الموضوعية والحكمية، لعدم إمكان أن يقال: هذا كان كذا. ثم هنا الاستصحاب الكلي، وهو استصحاب المبغوض في الدار، فإني كنت عا لما في أن للمولى مبغوضا في الدار الذي يجب الاجتناب عنه، ولاحتمال التبدل في الموضوع شككنا في بقاء المبغوض فيها وهذا منشأ آخر للشك في الكلي غير المناشئ المعروفة في كلام الشيخ الاعظم (رحمه الله) (١)، ضرورة أن الاستصحاب الشخصي هنا ليس جاريا، فلا يكون من قبيل القسم الاول، وهكذا الاستصحاب الشخصي المخالف للكلي ١ - فرائد الاصول ٢: ٦٣٨.