أجوبة المسائل - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٧١ - مسائل بانكى
غير مشروع هستند يا خير و گيرنده حقّ تصرّف در پول را دارد يا خير؟
ج ١٢ - مسئولين بانك بايد طبق عقود اسلامى عمل نمايند و نبايد وامى را كه عقدش باطل است، به گيرنده پرداخت نمايند و گيرنده با آنكه مىداند عقد باطل است، نمىتواند در پول تصرّف نمايد.
س ١٣ - در وامهاى جعاله كه قانوناً بانك موظف است مورد قرارداد را انجام دهد بانك فقط پول در اختيار جاعل قرار مىدهد و از او مىخواهد كه به وكالت از طرف بانك كار خود را انجام دهد و بعداً علاوه بر پول دريافتى مبلغى به عنوان حقّ الجعاله به بانك بپردازد كه در حقيقت جاعل شخصاً مورد جعاله را با پول بانك به انجام رسانده و حقّ الجعاله را بانك دريافت مىدارد بفرمائيد اينگونه قرارداد صورت شرعى دارد يا خير؟
ج ١٣ - به نظر ما جعاله قابليت اينگونه موارد را ندارد.
س ١٤ - گرفتن جوايز بانكها در دو صورت (افتتاح حساب، مشروط به شركت در قرعهكشى و بدون شرط) چه حكمى دارد؟
ج ١٤ - اشكال ندارد.
س ١٥ - بانكها وامى تحت عنوان مضاربه در اختيار مشتريان مىگذارند بدين ترتيب كه مثلاً يك ميليون تومان براى خريد يكصد تخته فرش در اختيار مشترى قرار مىدهند و در همان مجلس محاسبه مىكنند كه سود مشترى از فروش اين فرشها چقدر است سپس براى دريافت اصل و سود مورد نظر بانك قسط بندى مىكند و بانك هيچگونه مسئوليتى را نسبت به ضررهاى احتمالى اين معامله به عهده نمىگيرد و فقط خود را موظف به دريافت اصل و سود تضمين شده مىداند بفرمائيد:
اولاً اين نوع مضاربه صورت شرعى دارد يا خير؟