أجوبة المسائل - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١١٤ - احكام خمس

ج ٥ - دادن خمس به زن سيّده اشكال ندارد درصورتى كه فقير صدق كند.

وجوب اعطاء خمس به مرجع تقليد

س ١ - ما مى‌دانيم كه اگر مرجعى بميرد وكالت وكلاى او ساقط مى‌شود حال سئوال اينجاست كه مقلّدين آن مرجع حقوق شرعى خود را به چه كسى بدهند آيا آن را به يكى از مراجع مورد اطمينان بدهند يا به يكى از مراجعى كه بقاء بر ميّت را جايز مى‌داند بدهند يا بايد به مرجعى بدهند كه فتوا به جواز بقاء بر ميّت داده و در همه بلاد شايع شده كه او اعلم از همه مراجع است و اگر حقوقش را به يك مجتهد ديگر و لو اينكه فتوا به جواز تقليد بر ميّت ندهد، داد ذمّه‌اش برى مى‌شود؟

ج ١ - بايد حقوق شرعيه به مجتهدى داده شود كه از او در مسئله بقاء بر تقليد ميّت تقليد مى‌كرده يا به مجتهدى داده شود كه آن را در مصارفى هزينه مى‌كند كه مجتهد خودش در آن موارد آنها را هزينه مى‌كرده است.

س ٢ - آية الله سيستانى قائل است به احتياط وجوبى در مورد تسليم حقوق شرعيه به كسى كه اعلم باشد و من هم اعتماداً به اين فتوا از مقلّدين آية الله خوئى هستم آيا جايز است كه حقوق شرعى را از طرف شما بگيريم و آيا عمل ما باعث فراغ ذمّه مى‌شود يا خير؟

ج ٢ - اگر وجوهات شرعيه در مصرفى هزينه شود كه مرجع شما جايز بداند اشكال ندارد.

س ٣ - آيا وجوهات شرعيه را (خمس و زكات) بايد به مرجع تقليد داد يا به وليّفقيه (رهبرى) و يا به هر كدام بدهيم كفايت مى‌كند، در اين صورت آيا در پرداخت خمس يا زكات به هر يك اجازه ديگرى شرط است‌؟

ج ٣ - وجوهات شرعيه در مرحله اوّل بايد به مرجع تقليد پرداخت شود و اگر به فقهاى