أجوبة المسائل - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٤٧ - اجراء حدّ توسط حاكم شرع در صورت عفو صاحب حقّ

بدست مى‌آيد كه بايد مماثلت در نظر گرفته شود ثانياً: آيه شريفه "فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم" و آيه شريفه "فأعتدوا عليه بمثل ما أعتدى عليكم" دلالت صريح بر مماثلت دارد و اگر اشكال شود كه اين ادّله در موردى است كه خواسته باشند بيشتر از جنايت قصاص نمايند و آيه اين زيادى را نفى مى‌كند، جواب مى‌دهيم: دليل بر اين قيد نيست و اطلاق كلمه مثل هر دو مورد را مى‌گيرد و از امثال و نظاير آن مى‌توان به اين معنا پى برد كه شارع مقدّس مماثلت را شرط مى‌داند و لذا در بعضى از موارد كه امكان قصاص بحدّ جنايت نيست فرموده كه بايد تبديل به ديه شود و اگر جايز بود كه كمتر قصاص شود، نبايد حكم قصاص تبديل به ديه مى‌شد.

اجراء حدّ توسط حاكم شرع در صورت عفو صاحب حقّ‌

س ١ - در مواردى كه سارق مورد عفو قرار مى‌گيرد، آيا حاكم شرع بنا به مصالحى مى‌تواند حدّ را اجراء نمايد يا خير؟

ج ١ - از حيث احكام اوليّه نمى‌توان دست معفوّ عنه را قطع نمود، مگر ولىّ فقيه مصالحى تشخيص دهد كه بستگى به نظر ايشان دارد.

س ٢ - در مواردى كه اولياء دم تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند يا مطالبه ديه نمايند ولى با توجّه به عوارض سياسى، اجتماعى حكومت بخواهد قاتل را قصاص كند، آيا امكان اين كار وجود دارد؟ و در صورت عدم رضايت اولياء دم، آيا بايد مبلغ ديه از بيت المال به آنان پرداخت گردد؟ و آيا ولىّ امر مسلمين با ولايتى كه بر خود ولىّ دم دارد، مى‌تواند بر خلاف وى تقاضاى قصاص نمايد؟

ج ٢ - امكان قصاص قاتل و يا دادن ديه در صورت عدم رضايت اولياء دم توسط حكومت، بستگى به نظر و تشخيص حاكم شرع و ولىّ امر مسلمين دارد.