أجوبة المسائل - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٢٢ - سقوط قيمت
[احكام قرض]
قرض ربائى
س ١ - اگر كسى توانايى پرداخت بدهكارى خود را واقعاً نداشت، آيا طلبكار مىتواند ادّعاى بيشتر از طلبش را بنمايد؟
ج ١ - حقّ مطالبه بيشتر از حقّ خود را ندارد.
س ٢ - فردى صد هزار تومان به كسى قرض مىدهد و انتظارش آن است كه هنگام پرداخت قرض، قرض گيرنده چيزى اضافه بدهد، البتّه در اوّل كار اين مسئله شرط نمىشود، لكن در نيّت هر دو هست؟
ج ٢ - در فرض مذكور اشكال ندارد.
سقوط قيمت
س ١ - اگر كسى سى سال پيش صد تومان قرض گرفته حالا چقدر بايد بدهد؟
ج ١ - همان مقدار كه قرض گرفته است، مگر آن كه از ماليّت افتاده باشد كه در آن صورت بايد مصالحه گردد.
س ٢ - چنانچه شخصى مبلغى بعنوان قرض يا امانت به كسى بدهد و اجازه دخل و تصرّف هم به او داده باشد، بعد از مدّتى مطالبه اصل مبلغ را بنمايد با اضافه مازاد، بر اين مبنى كه هنگام بردن امانت قيمت دلار و اجناس و املاك پائين بوده است و حالا قيمتها بالا رفته است در اين صورت حكم شرعى چگونه است؟
ج ٢ - اگر مال را به صورت امانت تحويل داده است حق تصرّف ندارد و در امانت بايد خود مال تحويل داده شود و با تصرّف، مبدّل به قرض مىشود ولى در قرض شرعاً بايد همان مقدار پس گرفته شود و حقّ گرفتن اضافه را ندارد، مگر جائى كه آن مال به طور كلى