أجوبة المسائل - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢١٩ - اجاره منزل

[احكام اجاره]

اجاره منزل

س ١ - نظر اسلام را پيرامون مسئله ذيل كه در بانكها يا شركتها (اشخاص حقوقى و يا بعضاً حقيقى) صورت مى‌گيرد، بيان فرمائيد:

ملكى كه با مشاركت مدنى خريده مى‌شود و آن را به ديگرى به شرط تمليك اجاره مى‌دهند كه پس از پرداخت مبلغ مورد قرارداد كه طبعاً بيش از پولى است كه ملك با آن خريده شده تملك آن به مستأجر داده مى‌شود؟

ج ١ - اگر به صورت شرط ضمن عقد اجاره باشد يعنى ملك را اجاره دهد در هر ماهى به مبلغ و مدّت معيّنى كه پول بيش از مبلغ خريد را تحصيل نمايد سپس ملك را به او انتقال دهد نهاية الامر در حال انتقال ملك چيزى در قبال آن قرار نمى‌گيرد، كه اين انتقال صورت فروش ندارد، بلكه به صورت هبه غير معوّضه مى‌باشد و اگر مال الاجاره مدّت گذشته را عوض ملك قرار دهد موجب فساد اجاره مى‌شود، چون در اين صورت اجرتى در مقابل استفاده از منافع قرار نگرفته است پس به نظر مى‌رسد تعبير به اجاره اشتباه است بلكه مراد پرداخت وجه ملك به اقساط است كه در پايان انتقال ملك حاصل مى‌شود كه اين صورت اشكالى ندارد.

س ٢ - خانه‌اى را اجاره كردم و بعد آن را به اجاره بيشتر دادم و رضايت صاحب خانه را هم گرفتم، آيا صحيح است‌؟

ج ٢ - در صورتى كه كارى در خانه كرده باشد كه سبب افزايش قيمت گردد مى‌تواند به بيشتر از آنچه اجاره كرده، اجاره دهد و الاّ بيش از مقدارى كه اجاره كرده نمى‌تواند اجاره دهد و اشكال دارد.

س ٣ - اگر موجر بدون آن كه شرط كند طبق عرف خانه را اجاره داد يك خانواده در آن سكونت ورزند، مستأجر دو خانواده بود، آيا