أجوبة المسائل - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٦١ - متفرّقات

الف - در مواردى كه توبه مسقط حدّ است، آيا اظهار لفظ دالّ بر توبه از طرف مجرم براى سقوط حدّ كافى است يا بايد عملى دالّ بر ثبوت توبه از او سر زده باشد؟

ب - در مواردى كه توبه قبل از اقامه بيّنه، مسقط حدّ است، آيا ثبوت توبه قبل از بيّنه كافى است يا اظهار توبه عند الحاكم نيز بايد قبل از بيّنه باشد؟

ج - \آيا در توبه مسقط حدّ، احراز توبه لازم است يا در صورت شبهه توبه، نيز حاكم شرع مى‌تواند با تمسّك به قاعده الحدود تدرء بالشبهات، حدّ را اجراء نكند؟

ج ١ - الف - لفظ دالّ بر توبه كفايت نمى‌كند و بايد از قرائنى استفاده شود كه توبه حقيقى انجام گرديده است.

ب - در صورتى كه توبه نزد حاكم ثابت شده، كفايت مى‌كند گرچه احوط آن است كه اظهار توبه نزد حاكم هم انجام گيرد.

ج - به قاعده اوّليه بايد توبه احراز شود تا مسقط حدّ گردد و امّا در صورت شكّ بايد اجراء حدّ به تأخير بيفتد تا مشخّص شود توبه انجام شده يا نه.

س ٢ - بر اساس دستور شارع مقدّس، مهلت ديه در قتل و جراحات شبه عمد (مانند جراحات يا تلفات ناشى از تصادفات رانندگى) دو سال مى‌باشد؛ آيا تقاضاى اعسار جانى قبل از انقضاى مهلت مقرّر، مسموع مى‌باشد يا خير؟

ج ٢ - اگر قبل از مدّت مقرّر اعسار ثابت شود تقاضاى او مسموع است.

س ٣ - اگر كسى زن حامله را بكشد آيا فقط ديه زن را بايد بدهد يا

ديه بچّه را نيز بايد بدهد؟

ج ٣ - بايد ديه هر دو را بدهد.