أجوبة المسائل - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٤٨ - چنانچه علاوه بر قتل حكمى ديگر بر مجنى عليه باشد

قسامه

س ١ - در مورد قسامه بفرمائيد:

الف - آيا قسامه، در جنايت عمدى بر اطراف، مستلزم قصاص مى‌شود يا خير؟

ب - با فرض اين كه جواب مثبت باشد، نصاب قسامه چه ميزان است‌؟

ج ١ - قسامه در جنايت عمدى بر اعضاء ثابت است همچنان كه در قصاص نفس ثابت مى‌باشد و بعضى از اصحاب ثبوت قسامه در اعضاء را به اماميّه نسبت داده‌اند و روايت خاصّى در اين مورد هم وارد است كما اين كه روايات عامى كه در اصل قسامه هم وارد شده مى‌تواند دلالت بر ثبوت آن در اعضاء داشته باشد.

امّا نصاب قسامه اعضاء:

به نظر ما در ثبوت قصاص در اعضاء با شرائط قسامه مانند وجود لوث، اگر ديه عضو مورد جنايت، يك ديه كامله است، بايد شش قسم انجام گيرد و بالنسبه اين شش قسم، در صورتى كه ديه عضو كمتر از ديه كامله باشد قسمها تقسيم مى‌گردد مثلاً اگر دست مجنى عليه قطع شده باشد، سه قسم لازم است زيرا دست نصف ديه به آن تعلّق مى‌گيرد امّا اگر عضوى كه به آن جنايت وارد شده كمتر از يك ششم ديه باشد بايد يك قسم انجام شود و امّا دليل فتوى، مطابقت با قول مشهور است عملاً بروايه ظريف كه منجر به عمل اصحاب مى‌باشد گرچه بعضى از طرق اين روايت صحيحه مى‌باشد.

چنانچه علاوه بر قتل حكمى ديگر بر مجنى عليه باشد

س ١ - آيا كسى كه قرار است اعدام شود حدّاً يا قصاصاً اگر حدود يا تعزيرات ديگرى اقلّ از قتل براى او ثابت شود، مى‌توان از آنها صرفنظر كرد؟ و آيا در اين مسئله در مورد حقّ النّاس و حقّ الّله تفاوتى وجود دارد؟