دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٢٦

لان عموم خبر "علي اليد" يقضي بالضمان الا مع تسليط المالك مجانا، و الاصل عدم تحققه، و هذا حاكم علي أصالة عدم سبب الضمان فافهم .

---

أصالة عدم سبب الضمان، بل واردا عليها ورود الدليل الاجتهادي علي الاصل العملي . هذا. و لكن في حاشية المحقق الايرواني : "بل الاقوي الثاني حذو ما تقدم في الفرعين، لان أصالة عدم التسليط مجانا لا تثبت أن اليد الخارجية ليست يدا مجانية، كما أن أصالة عدم وجود الهاشمي في الدار و الكر في الاناء لا تثبت كون المولود غير هاشمي و الماء الموجود غير كر، فاذا لم يثبت السلب الناقص بالاصل الجاري في السلب التام لم يسع التمسك بعموم "علي اليد" فيرجع الي استصحاب برائة الذمة من البدل بعد التلف ."[١] أقول : محصل ما ذكره أن اثبات السلب الناقص باستصحاب السلب التام من الاصول المثبتة و نحن لا نقول بها. و نفس السلب الناقص أعني عدم كون هذا التسليط الخارجي بنحو المجان ليس له حالة سابقة، اذ من بدو وجوده وجد اما مجانا أو بنحو المعاوضة، اللهم الا علي القول بصحة استصحاب العدم الازلي في السلب الناقص و لكن نحن منعنا ذلك، لعدم عرفيته . و لكن في مصباح الفقاهة سلك في المقام مسلكا آخر فقال في مقام الرد علي المصنف ما ملخصه : "يرد عليه أن خبر "علي اليد" ضعيف السند و غير منجبر بشئ فلا يجوز الاستناد اليه . و التحقيق أنه ثبت في الشريعة المقدسة عدم جواز التصرف في مال المسلم الا بطيب نفسه، و ثبت فيها أيضا أن وضع اليد علي مال الغير بدون رضي مالكه موجب للضمان للسيرة القطعية، و من الواضح أن وضع اليد علي مال الغير

---