دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٨٠ - ما استدل به علي حرمة اخذ الاجرة علي الواجبات

..........................................................................................

---

أخذ الاجرة عليه و ان كان داخلا في أحد العناوين الواجبة . ثم ان صلح ذلك الفعل المأتي به لامتثال الايجاب المذكور و اسقاط أمره سقط الوجوب أيضا، و ان لم يصلح استحق الاجرة و بقي الواجب في ذمته ان بقي وقته و الا عوقب علي تركه، مثلا اذا استأجر أحدا ليصلي صلاته في حضور أولاد المستأجر ليتعلموا كيفية الصلاة و آدابها فهذه منفعة محللة مقصودة، فان صلحت هذه الصلاة لاسقاط الامر المتعلق بها فهي و الا وجب عليه اعادة صلاته امتثالا للامر المتعلق بها. الرابع : ما عن كشف الغطاء في شرحه علي القواعد، و هو أن التنافي بين صفة الوجوب و التملك ذاتي ، لان المملوك لا يملك ثانيا.[١] توضيح ذلك : أن العمل انما يقابل بالمال اذا كان مما يملكه الموجر، فاذا فرض كونه واجبا لله - تعالي - و لم يكن للمكلف تركه صار العمل مملوكا له - تعالي - فلا يصلح لان يملك ثانيا للغير، ألا تري أنه اذا آجر نفسه لعمل خاص لزيد مثلا لم يصح أن يوجر نفسه ثانيا من شخص آخر لعين ذلك العمل الخاص . و فيه : أن اعتبار الوجوب و طلب الفعل مغاير لاعتبار الملكية و الاستحقاق، و ليس الوجوب من قبل الامر تملكا منه للعمل حتي ينافي تملك الاخر له، و لذلك تري العرف و العقلاء لا يرون تنافيا في كون عمل واحد متعلقا للطلب من قبل شخصين أو أشخاص في آن واحد، مع بداهة وجود التنافي قطعا في اجتماع مالكين مستقلين في آن واحد بالنسبة الي تمام ملك واحد. الخامس : ما يأتي من المصنف في محله بالنسبة الي الواجب العيني قال : "فان كان العمل واجبا عينيا تعينيا لم يجز أخذ الاجرة لان أخذ الاجرة عليه مع كونه

---