دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٢ - أدلة حرمة التطفيف

..........................................................................................

---

٥ - و في سنن البيهقي بسنده عن ابن عباس قال : لما قدم النبي ٦ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله - عزوجل -: (ويل للمطففين) فأحسنوا الكيل بعد ذلك ."[١] الي غير ذلك من الاخبار من طرق الفريقين . و أما الاجماع فوجوده اجمالا مما لا اشكال فيه و لكن يمكن أن يقال : ان أريد به الاجماع التحقيقي أمكن منع ذلك اذ هو فرع عنوان المسألة في كتب القدماء من أصحابنا بحيث يحدس به حدسا قطعيا تلقيهم المسألة عن المعصومين (ع) و الظاهر عدم عنوان المسألة في كثير من الكتب . و لو سلم فليس اجماعا تعبديا و دليلا مستقلا في المقام، اذ من المظنون جدا كون مدرك المفتين الايات و الروايات الواردة في المسألة . و ان أريد به الاجماع التقديري بمعني أن المسألة بحد من الوضوح يعلم بذلك افتاء الجميع بالحرمة لو سئلوا عنها فيرد عليه أن التقدير علي فرض تحققه لا يدل علي تلقي المسألة عن المعصومين (ع) لما مر من أن المظنون كونه مدركيا. و أما العقل فلكون التطفيف بالمعني الاعم ظلما في حق الغير و الظلم قبيح بحكم العقل، و ما حكم به العقل حكم به الشرع . هذا و مع ذلك كله يظهر من المحقق الايرواني (ره) المناقشة في المسألة قال في الحاشية ما هذا لفظه : "اعلم أن الظاهر بل المقطوع به أن التطفيف بنفسه ليس عنوانا من العناوين المحرمة أعني الكيل بالمكيال الناقص و كذا البخس في الميزان مع وفاء الحق كاملا كما اذا كان ذلك لنفسه أو تمم حق المشتري من الخارج أو أراد المقاصة منه أو نحو ذلك، كما أن اعطاء الناقص أيضا ليس حراما بل قد يتصف بالوجوب، و انما

---