فممّا يصرف على يد وزير الخزنة ، فلأهل البنكوا وهم الذين يدفعون المال لخزنتهم ويأخذون ربحه كل عام مايتا مليون واحد وثمانون مليونا ونصف. والحساب كله على الفرنك الذي هو خمس الريال [٢].

ومن قوانينهم إذا احتاجوا لعمل طريق أو إجراء نهر أو نحو ذالك ، ولم يكن عندهم ما يفي بذالك ، فيتسلفون من التجار ما ينفقونه في ذالك ويعطونهم فائدته ما دام عندهم حتى يردوه. فكان الذي لزمهم في هذا العام في ذالك : عشرة ملاين وماية ألف وخمسة وتسعين ألفا وثلاثماية.

ومن قوانينهم أيضا إذا أرادوا أن يولوا أحدا على قبض مال للدولة ، كأمناء أعشار المراسي وغيرهم ، فإنهم يأخذون منه قدرا من المال ينزلونه في خزنتهم كأنه رهن ، ليلّا يضيع شيئا من مال الدولة ، ويعطونه فائدته ما دام عندهم. فلزمهم في ذالك هذا العام : سبعة ملاين. فإذا صرف عن مرتبته ، ردوا له رأس ماله.

ومنها أنه إذا ضعف أحد من خدام الدولة عن الخدمة لعذر كالعسكر وغيره ، يرتبون له ما يكفيه ولا يضيعونه ، لزم في ذالك : سبعة وخمسون مليونا وماية ألف وتسعون ألفا.

ومن مصروف وزير الخزنة ما يعطونه كل عام لسلطانهم ، وقدره : ثلاثة عشر مليونا وثلاثماية ألف. ويدفع للقمرة الكبيرة ، لخدمتها وضوئها وحطبها وإصلاحها وسائر ما يتعلق بها : سبعماية وعشرون ألفا. وفي مثل ذالك على القمرة الصغيرة : سبعماية ألف وأربعة وسبعون ألفا وأربعماية واحد وخمسون. ويدفع ما يعطى لكل

[١] في حالة المغرب قبل عهد الحماية ، كان السلطان يأمر بمصادرة ممتلكات الموظفين المخزنيين الذين قد يتلاعبون بممتلكات الدولة. وكانت تلك هي حالة القائد أشعاش : انظر الصفحات السابقة من هذا الكتاب. والكفيل في التشريع الإسلامي هو الضامن لأحد الأطراف المتعاقدة. انظر مادة «الكفالة» في : SEI ,"Kafala ".

[٢] نقل الصفار جزءا من ميزانية فرنسا لسنة ١٨٤٦ كما وردت في الكتاب المشار إليه سابقا مع استثناء واحد مهم جدا هو أن الترجمان قد حذف منه المصاريف المتعلقة بحرب الجزائر. وقد فضلت سوزان ميلار عدم إدراج هذا القسم الخاص بمصاريف الدولة الفرنسية كما هو وارد في ميزانيتها ، فأعدناه إلى النص العربي للرحلة كما كتبه محمد الصفار (المعرب).