و التحريك، و لا وجه لعدّ مثل هذه الإرادة تشريعية، فانّ متعلّقها إيصال النّفع إلى الغير بتحريكه، و هو فعل نفسه لا فعل غيره، هذا كلّه فينا.
و أمّا في الواجب تعالى، فسيأتي تحقيق الأمر في طيّ الجواب عن استدلال الأشاعرة القائلة بالمغايرة بين الطلب و الإرادة.