فاتّبعوا ما وافق الكتاب،وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنّة رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فما كان في السنّة موجوداً منهيّاً عنه نهي حرام، ومأموراً به عن رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أمر إلزام، فاتّبعوا ما وافق نهي رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وأمره».[١]

٣. ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق ـ عليه السَّلام ـ أنّه قال: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه،وما خالف كتاب اللّه فردّوه».[٢]

٤. ما رواه الحسن بن الجهم، عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟

فقال: «ما جاءك عنّا فقس على كتاب اللّه عزّ وجلّ وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منّا، وإن لم يكن يشبهها فليس منّا».[٣]

٥. ما رواه الحسن بن الجهم، عن العبد الصالحـ عليه السَّلام ـ أنّه قال: «إذا جاءك الحديثان المختلفان، فقسهما على كتاب اللّه وأحاديثنا، فإن أشبههما فهو حقّ، وإن لم يشبههما فهو باطل».[٤]

والظاهر انّ موافقة الكتاب ليست من وجوه الترجيح، بل المخالف ليس بحجّة، وذلك لأجل أمرين:

إنّ الأخبار الواردة حول الخبر المخالف للكتاب على صنفين:

أ. ما يصف الخبر المخالف ـ و إن لم يكن له معارض ـ بكونه زخرفاً.[٥] وانّه ممّا لم «أقله»[٦] أو «لا يصدق علينا إلاّ ما وافق كتاب اللّه».[٧]

ب. ما يصف الخبر المخالف للكتاب مع كونه معارضاً لما هو موافق له

[١] الوسائل:١٨، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢١، ٢٩، ٤٠، ٤٨، ١٢، ١٥، ٤٧.
[٢] الوسائل:١٨، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢١، ٢٩، ٤٠، ٤٨، ١٢، ١٥، ٤٧.
[٣] الوسائل:١٨، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢١، ٢٩، ٤٠، ٤٨، ١٢، ١٥، ٤٧.
[٤] الوسائل:١٨، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢١، ٢٩، ٤٠، ٤٨، ١٢، ١٥، ٤٧.
[٥] الوسائل:١٨، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢١، ٢٩، ٤٠، ٤٨، ١٢، ١٥، ٤٧.
[٦] الوسائل:١٨، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢١، ٢٩، ٤٠، ٤٨، ١٢، ١٥، ٤٧.
[٧] الوسائل:١٨، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢١، ٢٩، ٤٠، ٤٨، ١٢، ١٥، ٤٧.