ثم انّه لو لا التّوفيق بذلك للزم التّقييد ايضا فى اخبار المرجّحات وهى آبية عنه كيف يمكن تقييد مثل ما خالف قول ربّنا لم اقله او زخرف او باطل كما لا يخفى.

ثم انه لو لا التوفيق بين اخبار الترجيح وبين اطلاقات التخيير بحمل اخبار الترجيح على كونها فى مقام تمييز الحجة عن اللاحجة او بحملها على الاستحباب بل وفقنا بينهما تبعا للمشهور بتقييد اطلاقات التخيير باخبار الترجيح لزم التقييد فى اخبار الترجيح بموافقة الكتاب وطرح المخالف له بما اذا لم يكن هناك مرجح مقدم على هذا الترجيح كالاعدلية ونحوها والشهرة ولو فرض واحد من المتعارضين ذا مزية مقدمة على هذا الترجيح كما اذا كان رواية اعدل او كان مشهورا دون الآخر لزم ترجيحه على الآخر الفاقد لتلك المزية ولو كان ذو المزية مخالفا للكتاب وفاقده موافقا له فيلزم من هذا التقييد كون الخبر المخالف للكتاب حجة وجب الاخذ به وطرح الموافق للكتاب مع إباء مثل ما خالف قول ربنا لم اقله او هو زخرف او باطل فظهر مما ذكرنا ان مع تقييد اخبار التخيير بفقد المرجحات يلزم تقييد اخبار موافقة الكتاب ومخالفته بما اذا لم يكن هناك مرجح له حق التقدم على هذا الترجيح مع إباء اخبار الموافقة للكتاب للتقييد.