حاصل الكلام ، انه لا دليل على ما قيل من ان الجمع مهما امكن اولى من الطرح فيما اذا لم يساعد عليه العرف مما كان المجموع او احدهما قرينة عرفية على التصرف فى احدهما بعينه او فيهما ، فاذا ساعد عليه العرف بحيث كان المجموع قرينة على التصرف فى كليهما جميعا او كان احدهما المعين قرينة على التصرف فى الآخر دخل فى الظاهر والاظهر وكان هو من الجمع المقبول.

وامّا ما استدل عليه من الاجماع المنقول فى كلام صاحب غوالى اللئالى ومن ان دلالة اللفظ على تمام معناه اصلية وعلى جزئه تبعية وعلى تقدير الجمع يلزم طرح دلالة تبعية وعلى تقدير الطرح يلزم طرح دلالة اصلية والاول اولى ومن ان الاصل فى الدليلين الاعمال فيجب الجمع مهما امكن لاستحالة الترجيح بلا مرجح فغير صحيح جدا ، اما الاول فلانه ان اريد من الجمع الذى هو معقد الجمع فى الجملة هو الجمع الذى يساعد عليه العرف ، ففيه ان الاجماع عليه بحسب الظاهر وان كان مسلما بعد البناء على عدم قدح الشيخ والمحقق القمى (قدس‌سرهما) إلّا انه لا يجدى فى دعوى الكلية وان اريد