الحقيقة اثرا لمنشا الانتزاع فيصح جريان الاستصحاب فى الفرد من الامر الانتزاعى لترتب اثر الكلى عليه ، كاستصحاب ملكية زيد لمال لترتيب آثار الملكية الكلية من جواز التصرف له وعدم جواز تصرف الغير فيه بدون اذنه ولا يكون بمثبت ، وهذا بخلاف الاعراض التى تكون بانفسها موجودة فى الخارج ويعبر عنها بالمحمول بالضميمة ، فاذا كان الاثر اثرا لسواد شىء لم يمكن ترتيبه على استصحاب معروضه على تقدير كون السواد لازما لبقائه دون حدوثه فانه من اوضح مصاديق الاصل المثبت.

وكذا لا تفاوت فى الاثر المستصحب او المترّتب عليه بين ان يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتّكليف وبعض انحاء الوضع او بمنشإ انتزاعه كبعض انحائه كالجزئية والشرطية والمانعية فانه ايضا ممّا تناله يد الجعل شرعا ويكون امره بيد الشّارع وضعا ورفعا ولو بوضع منشأ انتزاعه ورفعه ولا وجه لاعتبار ان يكون المترتّب او المستصحب مجعولا مستقلا كما لا يخفى فليس استصحاب الشّرط او المانع لترتيب الشّرطيّة او المانعيّة بمثبت.

هذا اشارة الى المورد الثالث مما توهم كون الاستصحاب فيه مثبتا حاصله انه لا فرق فى الاثر المستصحب او المترتب على المستصحب بين ان يكون حكما مجعولا بنفسه كالتكليف وبعض انحاء الوضع كالحجية والقضاوة والولاية وامثال ذلك ، او يكون حكما مجعولا بجعل منشأ