الذى يريد الحكم بالبقاء فى وجوده فى ذاك الزمان ايضا فلا يتحقق معه الاستصحاب الاصطلاحى ؛ الثانى الشك فى وجوده فى زمان لا حق عليه يعنى ان الشك لا بد ان يتعلق بالوجود فى الزمان اللاحق لا بالوجود فى الزمان السابق فلو تعلق بالوجود السابق كان يعلم بان معنى هذا اللفظ هو ذاك ونشك فى ان هذا هو معناه فى السابق ام لا فلا يجرى فيه الاستصحاب.

ولا يكاد يكون الشكّ فى البقاء الّا مع اتّحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة بحسب الموضوع والمحمول.

قد عرفت آنفا ان الاستصحاب متقوم بامرين القطع بثبوت الشىء والشك فى بقائه ولا يكاد يكون الشك فى البقاء الا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول بمعنى انه يعتبر فيه اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كما يعتبر اتحادهما محمولا فان من تيقن بحياة زيد كما لا يجوز له استصحاب علمه مثلا فانه محمول آخر فكذلك لا يجوز له استصحاب حيوة عمرو فانه موضوع آخر اذ لا يكاد يكون الشك فى البقاء الا مع اتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا فكما ان من تيقن بحياة زيد اذا شك فى قيامه فهو ليس شكا فى بقاء ما تيقن به فكذلك اذا شك فى حيوة عمرو فهو ليس شكا فى بقاء ما تيقن به.