حاصله ان الامر وان كان كذلك فى الحقيقة ولكن العرف ممن لا يرى الايجاب والاستحباب او الحرمة والكراهة إلّا فردين متباينين وتبدل ذاك الوجود الى آخر كتبدل مرتبة الضعيفة من السواد الى الشديد منه او الصفرة الى الحمرة فهو وان كان موجودا واجدا بالدقة العقلية حيث ان تبدل الاعراض لا يوجب تبدل شخص المعروض إلّا ان العرف ربما يرونه متعددا ويقولون اين الصفرة بن الجمزة فالحكم المتعلق على الصفرة لا يثبتونه للحمرة بعد تبدلها بها وياتى من ان قضية اطلاق اخبار الباب ان العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشك بنظر العرف نقضا وان لم يكن ينقض بحسب الدقة ولذا لو انعكس الامر ولم يكن نقضا لم يكن الاستصحاب جاريا وإن كان هناك نقض عقلا.

وممّا ذكرنا فى المقام يظهر ايضا حال الاستصحاب فى متعلّقات الاحكام فى الشّبهات الحكميّة والموضوعيّة فلا تغفل.

قد اسمعناك فى صدر هذا التنبيه ان المصنف قد بدء بالاستصحاب فى الاحكام الكلية التى كان البحث عنها اليق بشأن الاصولى وسيشير فى آخر التنبيه الى حال الاستصحاب فى متعلقات الاحكام فى الشبهات الحكمية والموضوعية فهذا هو ذاك.