ولا يخفى انّ اللازم فيما اذا لم تنهض حجّة على التّعيين او التّخيير بينهما هو الاقتصار على الرّاجح منهما للقطع بحجّيته تخييرا او تعيينا بخلاف الآخر لعدم القطع بحجّيته والاصل عدم حجّيته ما لم يقطع بحجّيته بل ربّما ادّعى الاجماع ايضا على حجّية خصوص الرّاجح.

ولا يخفى انه بناء على عدم السقوط ان اللازم بمقتضى القاعدة فيما اذا لم تنهض حجة على التعيين او التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجيته تخييرا او تعيينا بخلاف الآخر المرجوح لعدم القطع بحجيته والاصل عدم الحجية ما لم يقطع بحجيته بل ادعى الاجماع ايضا على حجية خصوص الراجح.

واستدلّ عليه بوجوه آخر احسنها الأخبار وهى طوائف.

الضمير فى قوله واستدل عليه ... الخ يرجع الى خصوص الراجح والاخبار التى ذكرها المصنف اعم من اخبار الترجيح التى هى مستند القول بحجية خصوص الراجح وقيل والقائل المحقق المشكينى (ره) ان فى الضمير استخدام اذ المراد من الاخبار الترجيح المدعى دلالتها عليه