«ومنها» ما عن النهاية فى التقرير لما روى ان النبى ٦ قرّر معاذا فى ترتيب الادلة وتقديم بعضها عن بعض حين بعثه قاضيا الى المدينة وفيه اولا عدم ثبوت هذه الرواية ، قال السيد الصدر على ما حكى عنه فى شرح الوافية ان هذا الحديث غير ثابت بل نقل عنه ٦‌وسلم انه قال لا اكب اى لا اكب عليك وثانيا ان فعل معاذ مجمل محتمل لغير الترجيح بهذه المرجحات المنصوصة «ومنها» انهما دليلان تعارضا ولا يمكن العمل بهما ولا باحدهما بالخصوص دون الآخر ولا اسقاطهما فوجب التخيير ، امّا الاول فلان ما دلّ على حجية خبر الواحد شامل للفرض وامّا الثانى فواضح وامّا الثالث فلانه ترجيح بلا مرجح وامّا الرابع فلان اسقاطهما موجب لاسقاط ما ثبت من الشرع اعتباره وامّا الخامس فلانه لا يمكن غيره وهناك وجوه أخر مزيفة احسنها الاخبار.

فى الاخبار العلاجية الدالة على الترجيح

منها ما دلّ على التّخيير على الاطلاق كخبر الحسن بن الجهم عن الرّضا عليه‌السلام قلت يجيئنا الرّجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا يعلم ايّهما الحقّ قال فاذا لم يعلم فموسّع عليك بايّهما اخذت.