والمراد من الضمير مطلق الاخبار الواردة فى مقام العلاج اعم منها ومن اخبار التخيير والتوقف والاحتياط (انتهى) وقيل يرجع الضمير الى عدم السقوط المذكور فى صدر كلام المصنف فينطبق عليه الطوائف الاربع من الاخبار (انتهى) وكيف كان وقد استدل عليه بوجوه آخر غير الاجماع (منها) ما عن جماعة من الخاصة والعامة من ان العدول من الراجح الى المرجوح قبيح عقلا بل ممتنع قطعا فيجب العمل بالراجح لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وفيه انه ان كان مقصودهم ترجيح اخبار الترجيح على اخبار التخيير وغيره بعد ثبوت التعارض ففيه منع الصغرى اذ يحتمل ان يكون فى جعل التخيير مصلحة راجحة على الترجيح فلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح وان كان محل كلامهم اجمال الاخبار فى اثبات وظيفة الشاك المتحير فحق لا ننكره لكن لا لما تشبثوا به بل لما مر بيانه.

(ومنها) ما عن المفاتيح لو لم يعمل باقوى الدليلين لزم تعطيل الاحكام او تأسيس احكام جديدة غير ما بيد العلماء والصحابة من السلف والخلف لانه امّا ان يتوقف فى مورد تعارض الادلة فالاول او يتحير فالثانى وبطلان التاليين ضرورى ، امّا الملازمة فلان جلّ الفقه بل كله ثابت بتقييد المطلقات وتخصيص العمومات وساير وجوه المجازات وكل ذلك من باب ترجيح احد المتعارضين على الآخر ثم امر بالتأمّل (انتهى) وفيه ان هذه كلها من وجوه الجمع الدلالى ولا كلام فيه ولكن نمنع لزوم المحذور المذكور فى اختيار التخيير فى المتعارضين.