توضيحه ، انه فى الزمان الثانى الذى حصل العلم الاجمالى بحدوث احدهما لا بعينه يحتمل ان يكون الحادث هو الذى يكون عدمه فى زمان الآخر موضوعا للاثر ، فلا محالة ان عدمه صار منتقضا بالحدوث فلا يكون الشك فى عدمه متصلا باليقين المتعلق به فى الزمان الاول الذى كان ظرف اليقين بعدم الحادثين ، ويحتمل ان يكون الحادث فى الزمان الثانى هو الآخر الذى يكون عدمه ذلك فى زمانه موضوعا للاثر.

وعليه يكون الشك متصلا باليقين ، وفى الزمان الثالث يحصل اليقين بحدوثهما معا ولكن يبقى التردد بالنسبة الى زمان الحدوث اذ كان لذلك العلم الاجمالى اجمالان ، اجمال من جهة المتعلق ، وهذا قد ارتفع بالعلم بحدوثهما معا فى الزمان الثالث ، واجمال من جهة الزمان فى ان ايهما مقدم وايهما مقدم وايهما مؤخر ، وهذا الاجمال باق على حاله ، والمفروض كون الاثر مترتبا على عدم واحد معين منهما بالنسبة الى زمان الآخر فالشك فى ذلك باق لما يرتفع.

ولكن لم يحرز اتصاله بزمان اليقين ، ولازم ذلك عدم احراز كون الرفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشك من نقض اليقين بالشك ، لوضوح ان الشك اللاحق الغير المجامع من اليقين بالعدم السابق لا يكون ناقضا لليقين فيكون من باب التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية

لا يقال لا شبهة فى اتّصال مجموع الزّمانين بذاك الآن وهو