ولا اقناعا مع الشّك للزوم معرفة النّبىّ ٦‌وسلم بالنّظر الى حالاته ومعجزاته عقلا وعدم الدّليل على التّعبّد بشريعته لا عقلا ولا شرعا والاتكال على قيامه فى شريعتنا لا يكاد يجديه الّا على نحو محال.

ولا اقناعا مع الشك للزوم معرفة النبى بالنظر الى حالاته ومعجزاته عقلا فان حال نبوة محمّد ٦ ليس إلّا كنبوة موسى وعيسى ٨ من اول امرهما من حيث وجوب التصفح على العاقل فى طريق معرفة النبى ٦‌وسلم وعدم الدليل على التعبد بشريعته لا عقلا ولا شرعا يعنى ليس لكتابى حينئذ حجة على اعتبار الاستصحاب كى يتمسك به فى بقاء شريعة موسى فان حجيته اما على بناء العقلاء فيحتاج الى امضاء صاحب الشرع ولا اقل من عدم ردعه وهو شاك فى كونه صاحب شرع واما على التعبد فهو موقوف على بقاء الشريعة فهو شاك فيه فحجيته حينئذ يتوقف على ثبوت الشريعة حين الاستدلال والفرض انه يريد ان يثبته بالاستصحاب والاتكال على قيام الدليل على الاعتبار فى شريعتنا لا يكاد يجدى الكتابى الا على نحو محال وهو لزوم عدم الشريعة السابقة من فرض وجودها وكل ما يلزم من فرض وجوده عدمه فهو محال هذا كله بحسب مقام الاعتقاد واما مقام العمل فقد اشار المصنف الى حكمه بقوله.