الرّابع انّه لا فرق فى المتيقّن بين ان يكون من الامور القارة او التّدريجيّة الغير القارة فانّ الامور الغير القارة وان كان وجودها ينصرم ولا يتحقّق منه جزء الّا بعد ما انصرم منه جزء وانعدم

مقتضى تعريف الاستصحاب بانه ابقاء ما كان عدم جريانه فى الزمان والزمانى الغير القار كالافعال والاقوال وكذا المقيد بالزمان كالامساك المقيد من الطلوع الى الغروب حيث ان الزمان وامثاله وجود تقريرى يتجدد شيئا فشيئا فينعدم بمجرد الحدوث ولا يبقى شيء منه حتى يفيدنا فى مقام الشك فى البقاء للقطع بارتفاع الجزء السابق منه فالشك فيه يرجع الى الشك فى حدوث الاجزاء الأخر وعدمه.

وكذا حال الثانى والثالث فان الامر المقيد بالزمان يدور مدار الزمان وجودا وعدما واذا لم يعقل بقاء الزمان الذى كان موضوعا لذلك الامر لا يعقل بقاء الامر المقيد به ولو فرضنا جريانه فى نفس الموضوع يكفينا فى جريانه فى الحكم المقيد ، هذا حاصل