كما انقدح انّه لا مورد للاستصحاب ايضا فيما تعاقب حالتان متضادّتان كالطّهارة والنّجاسة وشكّ فى ثبوتهما وانتفاعهما للشّك فى المقدّم والمؤخّر منهما وذلك لعدم احراز الحالة السّابقة المتيقّنة المتّصلة بزمان الشّك فى ثبوتهما وتردّدها بين الحالتين وانّه ليس من تعارض الاستصحابين فافهم وتأمّل فانّه دقيق.

هذا شروع فى حكم الحادثين المتضادين ففى جريان الاصل فيهما اشكال بل منع وان قيل انه لا اشكال فيه ، بتقريب ان الطهارة قد وجد فى السابق وكان متيقنا به وكذا الحدث ، اذا المفروض انا نعلم بوجودهما ونشك فى تقدم احدهما على الآخر فالشك فى التقدم والتأخر شك فى بقائهما وارتفاعهما فيشملهما عموم قوله لا تنقض الخ.

ولكن المصنف يقول بعدم جريان الاستصحاب حيث انه يشترط فى الاستصحاب اتصال اليقين بالشك كما فى الاستصحاب الحياة وما نحن فيه ليس كذلك حيث انه لو اردت استصحاب الطهارة فليس اليقين المسبوق به المتصل به يقين بالطهارة لاحتمال حدوث الحدث بعد الطهارة ، ولو اردت استصحاب الحدث فليس اليقين المسبوق به المتصل به يقين بالحدث لاحتمال حدوث الطهارة بعد الحدث ، والحاصل