لا يقال الأمر وان كان كما ذكر الّا انّه حيث كان التّفاوت بين الايجاب والاستحباب وهكذا بين الكراهة والحرمة ليس الّا بشدّة الطّلب بينهما وضعفه كان تبدّل احدهما بالآخر مع عدم تخلّل العدم غير موجب لتعدّد وجود الطّبيعى بينهما لمساوقة الاتّصال مع الوحدة فالشّك فى التّبدّل حقيقة شكّ فى بقاء الطّلب وارتفاعه لا فى حدوث وجود آخر.

حاصله ان الامر وان كان كما ذكر فوجود الكلى فى ضمن المتعدد من افراده وان لم يكن من نحو واحد له بل متعدد حسب تعدد افراده فاذا قطعنا بارتفاع الفرد الاول قطعنا بارتفاع الطبيعى الذى كان متحققا فى ضمنه إلّا ان الوجوب والاستحباب حيث كان التفاوت بينهما لشدة الطلب وضعفه كان تبدل احدهما بالآخر مع عدم تخلل العدم غير موجب لتعدد الطبيعى بينهما لمساوقة الاتصال مع الوحدة فالشك فى التبدل حقيقة شك فى بقاء الطلب وارتفاعه لا فى حدوث وجود آخر.

فانّه يقال الامر وان كان كذلك الّا انّ العرف حيث يرى الايجاب والاستحباب المتبادلين فردين متباينين لا واحد مختلف الوصف فى زمانين لم يكن مجال للاستصحاب لما مرّت الاشارة اليه وياتى من انّ قضيّة اطلاق اخبار الباب انّ العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشّكّ بنظر العرف نقضا وان لم يكن بنقض