كذلك فى حد ذاته حيث ان اليقين من حيث هو مع قطع النظر عن متعلقه امر مبرم مستحكم ولو لم يكن فى متعلقه مقتض للبقاء فيشمل اخبار الباب مورد الشك فى المقتضى ايضا.

فان قلت نعم ولكنّه حيث لا انتقاض لليقين فى باب الاستصحاب حقيقة فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء فى المتيقّن لما صحّ اسناد الانتقاض اليه بوجه ولو مجازا بخلاف ما اذا كان هناك فانّه وان لم يكن معه ايضا انتقاض حقيقة الّا انّه صحّ اسناده اليه مجازا فانّ اليقين معه كانّه تعلّق بامر مستمرّ مستحكم قد انحل وانفصم بسبب الشّك فيه من جهة الشّك فى رافعه.

حاصل الاشكال انه سلمنا استعمال النقض فى الرواية انما هو بلحاظ تعلقه باليقين نفسه ولكن لا انتقاض لليقين فى باب الاستصحاب حقيقة ، بمعنى ان الشك لم يكن ناقضا لليقين فى مورده من جهة اختلاف متعلقهما زمانا وان كلما تعلق به اليقين السابق لم يتعلق به الشك اللاحق ، فاذا تيقن بالوضوء مثلا فى اول النهار وشك فى الوضوء فى وسطه فهذا مجرى الاستصحاب ولا انتقاض فان ما تعلق به اليقين السابق وهو الوضوء فى اول النهار لم يتعلق به الشك اللاحق فالشك فى مورد الاستصحاب مجامع لليقين لا ناقض له ولأجله لا يكون رفع اليد عن العمل نقضا لليقين بل انما يكون نقضا للمتيقن فالنقض حقيقة يستند