اخبار التراجيح وفيه ان دعوى الاجماع مع مصير مثل الكلينى الى التخيير وهو فى عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء مجازفة قال فى ديباجة الكافى ، اعلم يا اخى انه لا يسع احد تمييز شىء مما اختلف الرواية فيه من العلماء : برأيه الا ما اطلقه العالم عليه‌السلام بقوله فاعرضوهما على كتاب الله عزوجل فما وافق الكتاب فخذوه ، وما خالف الكتاب فردوه ، وقوله عليه‌السلام (دعوا ما وافق القوم فان الرشد فى خلافهم) وقوله عليه‌السلام (خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه) ونحن لا نعرف من ذلك إلّا اقله ولا نجد شيئا احوط واوسع من رد علم ذلك كله الى العالم عليه‌السلام وقبول ما وسع الأمر فيه لقوله عليه‌السلام (وايهما اخذتم من باب التسليم وسعكم) (انتهى).

منها انه لو لم يجب ترجيح ذى المزية لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح وهو قبيح عقلا بل ممتنع قطعا وفيه انّه انّما يجب الترّجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجّية فى نظر الشّارع ضرورة امكان ان تكون تلك المزية بالاضافة الى ملاكها من قبيل الحجر فى جنب الإنسان وكان الترّجيح بها بلا مرجّح وهو قبيح كما هو واضح.

الثانى من الوجوه التى استدل على تقيد اطلاقات التخيير ووجوب