تعريض بشيخ الانصارى (ره) حيث يظهر من عبارته فى الرسالة اعتبار تقدم المحكوم فى تحقق الحكومة لانه لا بد ان يكون متفرعا عليه وناظرا اليه بحيث لو لا المحكوم كان الحاكم لاغيا نظير الدليل الدال على انه لا حكم للشك فى النافلة او مع كثرة الشك او مع حفظ الامام او المأموم او بعد الفراغ من العمل فانه حاكم على الادلة المتكفلة لاحكام المشكوك بحيث لو لم يكن حكم من الشارع للمشكوك لا عموما وخصوصا لم يكن موردا للادلة النافية للشك فى هذه الصور ولعلّ منشأ زعمه هو كون الحاكم بمنزلة الشرح وتبعيته للمشروح ضرورى لا يحتاج الى البيان ، واورد عليه المصنف بانه لا يعتبر فيه ذلك بل يجوز ان يكون المحكوم متأخرا واستشهد عليه فى فى الحاشية بان اظهر افراد الحكومة ما يكون بين ادلة الامارات وادلة الاصول العملية الشرعية ومعلوم ان ادلة الامارات ليست متفرعة عليها بل لو لم تكن الاصول التعبدية مجعولة اصلا كانت تلك الادلة على ما هى عليها من الفائدة التامة والاستقلال التام وعليه فلا يعتبر فى الحكومة إلا سوق الدليل بنحو يصلح للنظر الى كمية موضوع الدليل الآخر بالخصوص او العموم لو كان ولو كان بعده بزمان لا انه ليس مسوقا الا لذلك فتدبر.