والخاص سواء لم يكن هناك ذكر فى الكلام لا فى المتكفل لحكم الخاص ولا لحكم العام كقوله اكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا فان الاستمرار فى حكم العام انما يفهم من كون الخطاب العام بمنزلة القضية الحقيقية بضميمة استمرار الحكم فى فرد بمعونة مقدمات الحكمة او كان ولكن كان المقصود من دوام الحكم بيان كيفية الموضوع العام وكذا كان المقصود من ذكر الزمان فى الخاص هو الظرفية المحضة وعلى التقديرين فلا مجال الا للاستصحاب فيستصحب حرمة الاكرام لان الخطاب العام وان دل على ثبوت الحكم فى الايام اما بالصراحة كقوله اكرم العلماء دائما او بالحكمة كقوله اكرم العلماء إلّا انه على نحو استمرار حكم واحد لموضوع واحد فى الزمان من جهة كون المقصود من الغاء العموم شمول الخطاب للافراد الموجودة والمعدومة باجمعها فهذا الخطاب كذلك دليل على استمرار الحكم واتصاله فيما اذا شك فى انقطاعه وانفصاله من أصله واما اذا قام الدليل على انقطاعه فى يوم مثلا فلا يبقى مجال للدلالة على ثبوت الحكم فى غيره من الايام لعدم دخول اليوم المشكوك ثانيا تحت العام بعد انقطاع استمرار حكم العام بالخاص بل يستصحب حكم الخاص.

نعم لو كان الخاصّ غير قاطع لحكمه كما اذا كان مخصّصا له من الأوّل لما ضربه فى غير مورد دلالته فيكون اوّل زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته فيصح التّمسّك باوفوا بالعقود