اما المعارضة باستصحاب العدم فى طرف الآخر فان تاريخ حدوثه وان كان معلوما ولكن تقدمه على هذا وتأخره عنه او تقارنه معه غير معلوم فالاصل عدمه فيعارضان الاصلان وبعبارة اخرى اذا لوحظ كل واحد من الحادثين بوجوده الخاص بالنسبة الى الآخر وكان لهما اثر وقعت المعارضة بين الاصلين ، اذ العلم بوجود معلوم التاريخ فى زمان معلوم باعتبار وجود المطلق لا يوجب العلم بوجوده الخاص المقيد بكونه مقدما او مقارنا او مؤخرا بالنسبة الى الحادث الآخر وهذا الوجود الخاص فى معلوم التاريخ مغاير لوجوده المطلق وهو مجهول التاريخ بهذا الاعتبار ولكل منهما نقيض وهو عدمه المحض وقد انتقض العدم بالنسبة الى وجوده المطلق لا بالنسبة الى وجوده الخاص كما هو واضح.

واما المعارضة فى نفس هذا الطرف فهو ايضا واضح فان الاثر اذا كان لكل من تقدم هذا وتأخره وتقارنه فاستصحاب عدم كل يعارض باستصحاب عدم الآخر وبعبارة اخرى نفس طرف ذلك الحادث فيما فرض اثر شرعى لكل من انحاء وجوده من التقدم او التأخر او التقارن بمعنى ان يكون لشىء واحد من حيث تقدمه على الحادث الآخر اثر ومن حيث تأخره عنه او تقارنه معه اثر آخر ولم يكن للحادث الآخر اثر شرعى فانه حينئذ تقع المعارضة بين الاصول العدمية فى