الحادي عشر لا اشكال فى الاستصحاب فيما كان الشّك فى اصل تحقّق حكم او موضوع وامّا اذا كان الشّكّ فى تقدّمه وتأخّره بعد القطع بتحقّقه وحدوثه فى زمان فان لوحظ بالإضافة الى اجزاء الزّمان فكذا لا اشكال فى استصحاب عدم تحقّقه فى الزّمان الاوّل وترتيب آثاره لا آثار تأخّره عنه لكونه بالنّسبة اليها مثبتا الّا بدعوى خفاء الواسطة او عدم التّفكيك فى التنزيل بين عدم تحقّقه الى زمان وتأخّره عنه عرفا كما لا تفكيك بينهما واقعا ولا آثار حدوثه فى الزّمان الثّانى فانّه نحو وجود خاصّ.

نعم لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب بناء على انّه عبارة عن امر مركّب من الوجود فى الزّمان اللّاحق وعدم الوجود فى السابق.

لا اشكال فى جريان الاستصحاب فيما اذا كان الشك فى اصل تحقق حكم او موضوع وكذا فيما اذا كان الشك فى ارتفاع حكم او موضوع