فى الوجود كما لو علم بوجود المقتضى لحادث على وجه لو لا المانع (انتهى موضع الحاجة من كلامه) رفع مقامه ، وبالجملة لا تفاوت فى الاثر المترتب على المستصحب بين ان يكون مترتبا عليه بلا واسطة شىء او بوساطة عنوان كلى ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع ويتحد معه وجودا كان منتزعا عن مرتبة ذاته.

او بملاحظة بعض عوارضه ممّا هو الخارج المحمول لا بالضّميمة.

اشارة الى الثانى من موارد التى توهم انها من الاصل المثبت وليس منها حاصله انه لا تفاوت فى الاثر المترتب على المستصحب بين ان يكون مترتبا عليه بلا واسطة شىء او بواسطة عنوان كلى او بملاحظة بعض عوارض المستصحب مما هو خارج المحمول بمعنى ان الاثر لذلك العارض لا للمستصحب ولاجل انه لا وجود له فى نفسه الا بوجود منشأ انتزاعه فلا محالة يكون منشأ الانتزاع عين ما رتب عليه الاثر لا شىء آخر فاستصحاب المعروض لترتب اثر العارض الخارج المحمول لا يكون بمثبت.

فانّ الاثر فى الصّورتين انّما يكون له حقيقة حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلّى فى الخارج سواه لا لغيره ممّا كان مبائنا معه او