داخلا حين الامر والتصور فلا يعقل ان يصير جزء بعد تمامية الامر واللحاظ حيث ان جزئية شىء الفلانى لهذا المركب المأمور به انما يكون باخذه فى المأمور به وتصوره فيه اجمالا فاذا لم يلاحظ اولا وامر بما لم يشمل عليه هذا الجزء فقد تمّ الامر والمأمور به فكيف يصير هذا جزء له إلّا ان يأمر ثانيا بما يشتمل عليه هذا الجزء فيرجع الى جعله ايضا بالتبع وهكذا الكلام فى الشرطية والمانعية حيث ان فى الشرطية يرجع الى ملاحظة المركب مقيدا به وفى المانعية الى ملاحظته بشرط لا وعدم كون شىء آخر معه ، فظهر ان الجزئية انما تنتزع من الامر النفسى المتعلق بالكل لا من الامر الغيرى لان الامر الغيرى متأخر عن الجزئية وحاصل جعله بالتبع ان فعله هو امره بالكل وتصوره يصير منشأ لانتزاع الجزئية منه والفرق بينها وبين السببية ان منشأها ليس بيده تشريعا بخلاف منشأ الجزئية وهو الامر بالكل فانه بالجعل التشريعى يصير الكل واجبا.

وجعل الماهيّة واجزائها ليس الّا تصوير ما فيه المصلحة المهمّة الموجبة للأمر بها فتصوّرها باجزائها وقيودها لا يوجب اتّصاف شىء منها بجزئيّة المأمور به او شرطه قبل الأمر بها بالجزئيّة للمأمور به او الشّرطيّة له انّما ينتزع لجزئه او شرطه بملاحظة الامر به بلا حاجة الى جعلها له وبدون الأمر به لا اتّصاف بها اصلا وان اتّصف بالجزئيّة او الشّرطيّة للمتصوّر او لذى