والتحقيق ان يقال ان ما عدّ من الوضع على انحاء شتى ، منها ما لا يقبل الجعل اصلا لا استقلالا ولا تبعا وان كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك اى تكوينا وذلك كالسببية والعليّة وشرطية شيء للتكليف ومانعيته عنه ، ومنها ما لا يقبل الجعل الا تبعا كالجزئية والكلية والشرطية للمكلف به ومانعية شيء عنه وقاطعيته له ومنها ما يقبل الامرين اى يقبل الجعل استقلالا بانشائه وتبعا للتكليف بكونه منشأ انتزاعه وذلك كالحجية والولاية والوكالة والنيابة والمليكة والزوجية والرقية وامثالها ، وقوله وان كان الصحيح انتزاعه من انشائه وجعله وكون التكليف من آثاره واحكامه اشارة الى مختاره اخيرا من قابليته للجعل الاستقلالى فقط لا تبعا.

امّا النّحو الأول فهو كالسّببيّة والشّرطيّة والمانعيّة والرافعية لما هو سبب التّكليف وشرطه او مانعة ورافعه.

هذه الاربعة تارة تلاحظ بالنسبة الى فعل المكلف فتكون من المقدمات الوجودية التى يتوقف عليها وجود الفعل فى الخارج وهذا خارج عن محط كلام القوم. وتارة تلاحظ بالنسبة الى