سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥ - مدخل

و على هذا الأساس، ليس ثمة هدف من وراء تحريم قتل النفس و تشديد العقوبات الأخروية ـ إلى جانب الدنيوية ـ سوى الحيلولة دون هذا السلوك البشع و العمل الشنيع.

فإذا كان قتل النفس عن عمد فحكمه القصاص،اللهم إلاَّ إذا صرف أولياء المجني عليه (المقتول) النظر عن القصاص، راضين بقبض الدية، أما في القتل الخطأ أو شبه العمد فلم يحكم الشارع بالقصاص، مكتفياً بالحكم بدفع الدية لأسرة المقتول، نعم، جاء في القرآن الكريم في صورة القتل الخطأ الحكمُ على القاتل بلزوم تحرير رقبة مؤمنة، إلى جانب دفع الدية.

قال تعالى: (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةمُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنيَصَّدَّقُوا)[١].

و من الاستفهامات الجادّة في الفقه

[١] النساء: ٩٢.