الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٧٦ - القسم الثاني الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به
يكون معذورا في الزائد المجهول ، بل هو تارك للمأمور به رأسا.
وبالجملة : فالمطلق والمقيّد من قبيل المتباينين ، لا الأقل والأكثر.
وكان هذا هو السرّ فيما ذكره بعض القائلين بالبراءة عند الشك في الشرطية والجزئية ، كالمحقق القمّي قدسسره في باب المطلق والمقيّد ، من تأييد استدلال العلامة قدسسره في النهاية ـ على وجوب حمل المطلق على المقيّد
______________________________________________________
يكون معذورا في الزائد المجهول ، بل هو تارك للمأمور به رأسا) إذ على تقدير وجوب المقيّد ليس الواجب مركبا من قدر متيقن هو الرقبة وشرط مشكوك هو الايمان حتى يكون الآتي بالرقبة الكافرة آتيا بالمتيقن وتاركا للمشكوك بل الواجب هو نفس الرقبة المقيدة بالايمان ، فاذا أتى بالرقبة الكافرة لم يأت بشيء أصلا ، لا انه أتى بالمتيقن وترك المشكوك.
(وبالجملة : فالمطلق والمقيّد من قبيل المتباينين) حيث لا قدر مشترك بينهما ، فاذا أتى بالرقبة الكافرة لم يأت بشيء ، واذا أتى بالرقبة المؤمنة أتى بكل شيء ، فاذا شككنا في انه هل يشترط الايمان أم لا؟ يلزم ان نأتي بالرقبة المؤمنة حتى نتيقن باتيان التكليف (لا) انه من قبيل (الأقل والأكثر) الارتباطيين حتى يكون الواجب فيه مركبا من متيقن ومشكوك.
(وكان هذا) أي : كون المطلق والمقيد من قبيل المتباينين لا الأقل والأكثر (هو السرّ فيما ذكره بعض القائلين بالبراءة عند الشك في الشرطية والجزئية) علما بأن المراد من الشرط هو الشرط الخارج ، كالوضوء الخارج عن حقيقة الصلاة ، فلا يشمل كلام ذلك البعض مثل شرط الايمان لأنّ هذا يسمّى قيدا.
وعليه : فما ذكره ذلك البعض (كالمحقق القمّي قدسسره في باب المطلق والمقيّد : من تأييد استدلال العلامة قدسسره في النهاية ـ على وجوب حمل المطلق على المقيّد