وكلّ ما يدّعى كونه من هذا القبيل فيمكن منعه ، إذ غاية ما يسلّم في القصر والاتمام ، والظهر والجمعة ، وأمثالها أنّ الاجماع وقع على أنّ من ترك الأمرين بأن لا يفعل شيئا منهما يستحق العقاب ، لا أنّ من ترك أحدهما المعيّن عند الشارع المبهم عندنا بان ترك فعلهما مجتمعين يستحقّ العقاب».

ونظير ذلك مطلق التكليف بالاحكام الشرعية ، سيّما في أمثال زماننا على مذهب أهل الحق من التخطئة ،

______________________________________________________

قلت : (وكلّ ما يدّعى كونه من هذا القبيل) اي : انّه تكليف بالمجمل (فيمكن منعه) لانّ القاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص (إذ غاية ما يسلّم في القصر والاتمام ، والظهر والجمعة ، وأمثالها) من موارد العلم الاجمالي (أنّ الاجماع وقع على انّ من ترك الأمرين بأن لا يفعل شيئا منهما يستحق العقاب) فالمخالفة القطعية إذن محرّمة.

(لا أنّ من ترك أحدهما المعيّن عند الشارع المبهم عندنا بأن ترك فعلهما مجتمعين يستحقّ العقاب) اي : انّ المخالفة القطعيّة محرّمة لا انّ الموافقة القطعيّة واجبة كما ذكره المحقق الخوانساري.

(ونظير ذلك) اي : القصر والاتمام ، والظهر والجمعة ، في عدم جواز ترك كل الاطراف وان لم يجب فعل كل الاطراف (مطلق التكليف بالاحكام الشرعية) بالنسبة الى مطلق اطراف الاحتمال ، ولا (سيّما في أمثال زماننا) الذي هو ـ عندنا نحن المحقق القمي ـ زمان الانسداد ، فانّا نعمل في المحتملات حسب الظن.

إذن : فنحن لا نترك كل المحتملات ، ولا يلزم أن نأتي بكل المحتملات ، وذلك (على مذهب أهل الحق من التخطئة) حيث يقولون : بانّ الحق واحد وانّما