به في قبال الخبر المخالف للكتاب والسنّة؟ وأنّه يتخير بينهما؟ ولذلك نقول بوجوب الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة المعلومة الواردة عنهم عليهم‌السلام ونحمل غير ذلك من سائر المرجّحات على الاستحباب.

قلت : (فلو حمل غيره) أي : غير موافق للكتاب والسنّة من سائر المرجّحات (عليه) أي : على الاستحباب ، وحملنا موافقة الكتاب والسنة على الوجوب (لزم التفكيك) بين المرجّحات المتحدة من حيث السياق الواردة في أخبار العلاج ، فإنّه كيف يمكن أن يقال في الخبر الذي يأمر في سياق واحد الترجيح موافق الكتاب والسنّة ، وغير ذلك من سائر المرجّحات ، بالتفكيك بين فقراته مع اتحاد سياقه ، وذلك بحمل فقرة منه على الوجوب وفقرة منه على الاستحباب؟.

(فتأمّل) ولعله إشارة إلى أنّه بعد الاضطراب الموجود في المرجّحات الواردة في الأخبار ، لا بدّ من حمل الترجيح بها على الاستحباب ، إلّا فيما إذا علم بأنّ الترجيح واجب ، مثل : موافقة الكتاب والسنة المعلومة ، ومخالفة العامة فيما إذا كانت المخالفة قطعية ، وذلك كما إذا كانت طريقة العامة على الأخذ بشيء معيّن من طرفي الروايات المتعارضة.

(وكيف كان : فلا شكّ أنّ التفصّي) والتخلّص (من الاشكالات الداعية له) أي : للسيد الصدر (إلى ذلك) أي : الى حمل الترجيح في الأخبار العلاجية على الاستحباب (أهون من هذا الحمل) أي : من الحمل على الاستحباب ، وذلك (لما عرفت : من عدم جواز حمله) أي : عدم جواز حمل الترجيح في أخبار