وقد أطلق الشباهة على هذا المعنى في بعض أخبار العرض على الكتاب والسنّة ، حيث قال : فإن اشبههما فهو حقّ ، وإن لم يشبههما فهو باطل ، وهذا الحمل أولى من حمل القضيّة

______________________________________________________

(و) ان قلت : إنّ الشباهة تطلق بمعنى الشبيه والنظير ، لا بمعنى التفريع والتشقيق ، فمن أين قلتم بأنّها بمعنى التفريع والتشقيق؟.

قلت : (قد اطلق الشباهة على هذا المعنى) أي : التفريع والتشقيق (في بعض أخبار العرض على الكتاب والسنّة) فيكون ذلك قرينة على هذا المعنى للشباهة في مقامنا أيضا (حيث قال) عليه‌السلام : إذا ورد عليكم الحديث فأعرضوه على الكتاب والسنّة (فان أشبههما فهو حقّ ، وان لم يشبههما فهو باطل) [١]فانّ معنى الشباهة بالكتاب والسنّة هنا هو : أن يكون الحكم متفرّعا عليهما ، لا ان يكون الحكم نظيرا لهما ، فلو ورد ـ مثلا ـ خبران : أحدهما يقول بجواز التصفيق ، والآخر بحرمته ، فحيث انّ التصفيق فرع اللهو ، وقد حرّم الكتاب والسنّة اللهو ، قدّم الخبر القائل بالتحريم ، لأنّه هو الذي يشبه الكتاب والسنّة دون الآخر ، فقد قال الله سبحانه : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ)[٢].

(وهذا الحمل) الذي ذكرناه للشباهة في قوله عليه‌السلام : «ما سمعته منّي يشبه قول الناس ...» على معنى التفريع على قواعد العامّة الباطلة ليخرج عن باب التعارض (أولى من حمل القضيّة) أي : حمل الشباهة في «ما سمعته منّي يشبه قول الناس ...» [٣]على معنى الشبيه والنظير ليدخل في باب التعارض.

وإنّما يكون حمله على التفريع أولى من حمله على التنظير ، لأنّ كلامه عليه‌السلام

[١] ـ تفسير العياشي : ج ١ ص ٩ ح ٧ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٢٣ ب ٩ ح ٣٣٣٨١.

[٢] ـ سورة لقمان : الآية ٦.

[٣] ـ تهذيب الاحكام : ج ٨ ص ٩٨ ب ٣٦ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٢٣ ب ٩ ح ٣٣٣٧٩.