فقد يكون بقوّة عموم أحد العامّين على الآخر ، إمّا لنفسه ، كتقديم الجمع المحلّى باللّام على المفرد المعرّف ونحو ذلك ، وإمّا بملاحظة المقام ، فإنّ العامّ المسوق لبيان الضابط أقوى من غيره

______________________________________________________

فقد يكون بقوّة عموم أحد العامّين على الآخر) قوّة (إمّا لنفسه ، كتقديم الجمع المحلّى باللّام) في مثال : أكرم الفقهاء (على المفرد المعرّف) باللام في مثال : ينبغي اكرام الخطيب (ونحو ذلك) كتقديم العام المسوّر بكلّ في مثال : أكرم كلّ فقيه ، على المفرد المعرّف باللام في مثال : ينبغي اكرام الخطيب ، حيث يدور الأمر هنا بين : تخصيص الفقهاء بالخطيب ، فيجب إكرام كلّ فقيه غير خطيب ويستحبّ اكرام الفقيه الخطيب ، وبين : تخصيص الخطيب بغير الفقيه ، فيجب إكرام كلّ فقيه خطيبا كان أو غير خطيب ، وإنّما يستحبّ إكرام الخطيب ، الذي ليس بفقيه.

والحاصل : هل نعطي الفقيه الخطيب لأكرم الفقهاء حتّى يجب اكرامه ، أو نعطيه لينبغي اكرام الخطيب حتّى يستحبّ اكرامه؟ لكن على قول المصنّف يجب أن نعطيه للجمع المحلّى باللام ، لا للمفرد المعرّف ، غير إنّك قد عرفت سابقا بأنّ هذه الموازين ليست ممّا يؤخذ بها في بيان الظاهر.

هذا إذا كان تقديم بعض أفراد التخصيص على بعض بملاحظة قوّة أحد العامّين في نفسه (وإمّا بملاحظة المقام ، فانّ العام المسوق لبيان الضابط أقوى من غيره) أي : إنّ العامّ الذي يراد به ضرب قاعدة عامّة وبيان ضابطة مطّردة ، يكون أقوى لامتيازه بعناية خاصّة ليست موجودة في العامّ الآخر ، ولذا يقدّم على العامّ الآخر ، وذلك مثل قوله : «من أتلف شيئا ضمنه» حيث انّه في مقام بيان الضابط ، وقوله : «المستعير لا يضمن