أو غير مؤثّر ، ككون الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب والأصل ، بناء على كونه من باب التعبّد الظاهري ، وجعل المستقلّ مطلقا ، خصوصا ما لا يؤثّر في الخبر من المرجّحات لا يخلو عن مسامحة.

______________________________________________________

انّه ليس بكاشف.

(أو غير مؤثّر) في أقربيّة أحد الخبرين إلى الواقع (ككون الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب) على ما هو مذهب جماعة من العلماء فيما إذا دار الأمر بين الحرمة والوجوب ، وذلك كما إذا حلف ـ مثلا ـ على الوطي أو الترك ، ثمّ نسي انّه على أيّهما كان قد حلف؟ فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى تقديم الحرمة ، بدليل : انّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، فانّ هذه المزيّة على القول بالترجيح بها لا تؤثّر في أقربية أحد الخبرين إلى الواقع ، فيما إذا كان خبران أحدهما يدلّ على الحرمة ، والآخر يدلّ على الوجوب ـ مثلا ـ

(والأصل) كذلك أيضا ، لكن (بناء على كونه من باب التعبّد الظاهري) لا من باب إفادته الظنّ ، فقد عرفت : انّ الأصل لو كان حجّة من باب الأخبار تعبّدا ، فانّه لا يكون طريقا إلى الواقع ولا كاشفا عنه ، بل هو تكليف حين العمل للشاكّ وليس أكثر ، وهذا الأصل لو رجّحنا به أحد الخبرين المتعارضين لم يكن مؤثّرا في أقربيته إلى الواقع.

هذا (وجعل) المرجّح (المستقل مطلقا) أي : بكلّ أقسامه سواء كان معتبرا أم لا ، مؤثّرا أم لا؟ (خصوصا ما لا يؤثّر في الخبر من المرجّحات) كالأصل من باب التعبّد ، فانّه (لا يخلو عن مسامحة) في التعبير ، وذلك لأنّ المتبادر من لفظ المرجّح هو : أن يؤثّر مزيّة وقوّة في الخبر من دون استقلاله بإفادة الحكم ، ومعه يكون إطلاق المرجّح على امور مستقلّة في إفادة الحكم مثل الكتاب مسامحة ،