الاصول كان تخصيصا للأكثر (بخلاف) ما إذا أردنا (تخصيص أدلّة الاصول) باخبار التخيير فهو تخصيص للأقل ، وقد تقرّر في مبحث التخصيص انّه إذا دار الأمر بين تخصيصين أحدهما أكثر ، والآخر أقلّ ، قدّم الأقل.

والحاصل : انّ قلّة المورد من جهة ، ولزوم إخراج الأكثر من جهة اخرى ، يوجب أرجحية تقديم أخبار التخيير على أدلّة الاصول ، فإذا دار الأمر بينهما قدّمنا أخبار التخيير على أدلّة الاصول.

الوجه الثالث لدفع إشكال التعارض المتوهّم قوله : (مع أنّ بعض أخبار التخيير ورد في مورد جريان الاصول) ممّا يدلّ على حكومة أخبار التخيير على أدلّة الاصول ، وذلك (مثل : مكاتبة عبد الله بن محمّد الواردة في فعل ركعتي الفجر في المحمل) فانّه كتب إلى الإمام موسى بن جعفر عليه‌السلام يسأله عن اختلاف الأصحاب في رواياتهم عن الإمام الصادق عليه‌السلام في ركعتي الصبح في السفر حيث روى بعضهم : أن صلّهما في المحمل ، وروى بعضهم : أن لا تصلّهما إلّا على الأرض؟ فوقّع عليه‌السلام : «موسّع عليك بأيّة عملت» [١]فانّ الإمام عليه‌السلام طرح أصل الاحتياط الذي يقتضي صلاتهما على الأرض ، وقدّم التخيير عليه.

(و) مثل (مكاتبة الحميري المرويّة في الاحتجاج) الكتاب المعروف

[١] ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٢٢ ب ٩ ح ٣٣٣٧٧ ، تهذيب الاحكام : ج ٣ ص ٢٢٨ ب ١٣ ح ٩٠ و ٩١ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٣٥ ب ٢٩ ح ١٦.