التباين (فلا يتوهّم حمل تلك الأخبار) الكثيرة الدالّة على الترجيح بموافقة الكتاب (عليها) أي : على الصورة الثانية حتّى (وان لم تكن) الصورة الثانية (من باب ترجيح أحد المتعارضين) على الآخر ، فانّ تلك الأخبار إنّما لا تحمل على هذه الصورة (لسقوط المخالف) المباين للكتاب (عن الحجيّة مع قطع النظر عن التعارض) فانّ المخالف يسقط بمجرّد عرضه على الكتاب وان انفرد ولم يكن له معارض.

والحاصل : إنّ الخبر المخالف للكتاب ساقط عن الحجيّة ، وان لم يكن هناك تعارض بين هذا الخبر المخالف للكتاب وبين خبر آخر موافق له ، ومعه فلا تكون أخبار العلاج ناظرة إلى شيء من الصورتين : لا إلى الصورة الثالثة لأنّها نادرة الوجود ، ولا إلى الصورة الثانية لأنّها معدومة الوجود.

أقول : لكنّك قد عرفت فيما سبق : أنّ خلفاء الجور ، وعلماء البلاط ، وأعداء الاسلام في زمن الأئمّة عليهم‌السلام كانوا قد دسّوا في كتب الأخبار والفقه أخبارا موضوعة ، مخالفة للكتاب والسنّة ، غير انّها اخرجت بعد ذلك ، ولذا لا نجد من تلك الأخبار المخالفة في الأخبار عينا ولا أثرا في الحال الحاضر ، ومن راجع التاريخ في أخبار القصّاصين وجد أبشع من ذلك ، ويؤيّده ما وضعه علماء رجال العامّة من الكتب الخاصّة بالوضّاعين والكذّابين ، فإنّ القصّاصين كانوا على الأغلب جهّالا وليس لهم هدف من قصصهم سوى إمرار معاشهم ، ولذلك كانوا يقولون ما يوجب رضا العامّة من غير فرق بين ما يخالف الكتاب أو ما يوافقه.